أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكمها ب 13 سنة سجنا نافذا وغرامة تقدر ب 30 مليون درهم، في حق محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، بعد متابعته في ملف تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرت متابعة مبديع، الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والقيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، بعد شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء ـ سطات، والتي أكدت وجود “تبديد لأموال عمومية واغتناء غير مشروع وخرق لقانون الصفقات العمومية”، إلى جانب ما وصفته الشكاية بـالتلاعبات في الصفقات والتضخيم في قيمة الفواتير وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز بعد، وتوجيه بعض صفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
