نقابة أمريكية تدعو وزير التشغيل الى سحب القانون التنظيمي للإضراب واحترام الحريات النقابية

دعت النقابة الأمريكية AFL-CIO وزير الشغل المغربي إلى سحب القانون التنظيمي للإضراب و احترام الحريات النقابية و المعايير الدولية للعمل و على رأسها الاتفاقية رقم 87 وفي مايلي نص الرسالة الموجهة الى وزير التشغيل من طرف نقابة امريكية :
أكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق بشأن نشر المسودة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في الإضراب ، والتي تم تقديمها مباشرة إلى
البرلمان المغربي ، دون أي مفاوضات ثلاثية سابقة، والتي يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية والدستورية الحق في الإضراب هو أحد أهم عناصر الحق في الحرية الارتباط وهي وسيلة لضمان قدرة الطبقة العاملة على الدفاع عن أخلاقهم والحقوق الاقتصادية. يعتبر الحق في الإضراب حقًا أساسيًا لا يحميها الدستور المغربي فحسب ، بل والمعايير الدولية أيضًا الذي يكرس الحق في الإضراب باعتباره أحد المظاهر الرئيسية للحريات النقابية التي تحميها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وميثاق التأسيس يحمي الميثاق التأسيسي لمنظمة العمل الدولية حق الإضراب الحق المقدس ، وأحد المبادئ التوجيهية لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل على الرغم من أن المملكة المغربية لم تصدق على اتفاقية ILo 87 بشأن حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم ، فهي ملزمة كجهة موقعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لحماية المبادئ في هذه الاتفاقية ، بالإضافة إلى مبادئ اتفاقية منظمة العمل الدولية 98 ، التي صادق عليها المغرب ، والتي تحمي الحق في التنظيم والمساومة جماعي. المملكة المغربية أيضا لم تلغ بعد المادة 288 من القانون الجنائي ، الذي يفرض عقوبات جسيمة ، بما في ذلك السجن ، على أي الشخص الذي يحاول ممارسة حقه في تنظيم أي شكل من أشكال الصناعة العمل ، وهو أمر أساسي لممارسة الحقوق والحريات النقابية
ندعو الحكومة المغربية إلى اتخاذ التدابير الأساسية التالية تعديل تشريعاتها الوطنية بحيث تعكس اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، التي وقعها المغرب بالفعل صدقت. التصديق العاجل على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ، سحب مشروع القانون من البرلمان بشأن الحق في الإضراب وفتح الباب أمام الحوار الاجتماعي والمفاوضات مع النقابات بشأن مشروع نص جديد بشأن الحق إلى الإضراب ، في إطار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية. احترام الحقوق والحريات النقابية ، بما في ذلك الحوار الاجتماعي الثلاثي .