سؤال مكنيف يضع الحكومة أمام سبعة ملفات حارقة على هامش ميناء الناظور غرب المتوسط

سفيان بلفطناسيمنذ 10 دقائقآخر تحديث :
سؤال مكنيف يضع الحكومة أمام سبعة ملفات حارقة على هامش ميناء الناظور غرب المتوسط

لم يطرح النائب البرلماني عزيز مكنيف سؤالا عاما عن التنمية، بل وضع رئيسة الحكومة أمام ملف محدد بالأسماء والقطاعات والأولويات: إقليم الدريوش، الإقليم الأقرب إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، والذي يحتضن جزءا مهما من نفوذه الترابي، ومع ذلك لا يزال خارج دائرة الإستفادة الفعلية من هذا الورش الملكي الضخم.

 

الشرق : عبد الرحيم باريج

 

جاء السؤال في صيغة مساءلة مباشرة، انطلق من مفارقة صارخة، كيف يعقل أن يكون الدريوش في قلب المشروع جغرافيا وعلى هامشه تنمويا؟ وكيف يمكن الحديث عن العدالة المجالية، بينما الإقليم يعاني خصاصا بنيويا في كل القطاعات الحيوية، من الطرق إلى السكك، ومن الإستثمار إلى التشغيل؟

 

الملف الأول يتعلق بالبنية الطرقية

 

تعاني الساكنة هشاشة المحاور الرابطة بين الجماعات الترابية والمراكز الحضرية، وضعف الربط مع الواجهة الساحلية، وغياب طريق سيارة ومحاور سريعة عالية الجودة تربط الإقليم مباشرة بالميناء وبالشبكة الوطنية. والنتيجة هي كلفة تنقل مرتفعة، وعزلة مستمرة، وضعف تنافسية يحرم الإقليم من استقطاب أي نشاط اقتصادي جاد.

 

الملف الثاني حول النقل السككي

 

لا يتوفر الدريوش اليوم على أي خط سككي يربطه بالميناء ولا بالشبكة الوطنية. وهذا ليس مجرد نقص تقني، بل حرمان مباشر من أداة أساسية لنقل الأشخاص والبضائع، في وقت سيرفع فيه الميناء حجم الحركة التجارية والصناعية واللوجستية إلى مستويات غير مسبوقة. ولهذا طالب النائب بتصور عملي واضح، بآجال واعتمادات، لإحداث هذا الخط وربطه بالميناء.

 

الملف الثالث الربط الجوي

 

غياب رحلات جوية داخلية مباشرة ومنتظمة يجعل الدريوش إقليما صعب الوصول، خاصة بالنسبة لأفراد الجالية والمستثمرين ورجال الأعمال، الذين يحتاجون إلى تنقل سريع ومتكامل. والسؤال هنا محدد: ما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لتوفير هذه الرحلات؟

 

الملف الرابع اقتصادي بامتياز

 

يفتقر الإقليم إلى مشاريع صناعية مهيكلة، وإلى مناطق مجهزة لاستقبال الإستثمارات، وإلى تحفيزات ومواكبة إدارية ومالية كافية. كما أن تعقيد المساطر وضعف التجهيزات الأساسية يدفع المستثمرين المحليين والوطنيين ومغاربة العالم إلى التردد، رغم الموقع الجغرافي الواعد والمؤهلات البشرية المتوفرة. وطالب مكنيف بالكشف عن المشاريع الصناعية واللوجستية التي تعتزم الحكومة توطينها بالدريوش، والضمانات التي ستمنحها للمستثمرين.

 

الملف الخامس اجتماعي

 

تضرب البطالة والفقر والهشاشة شرائح واسعة، خصوصا الشباب وحاملي الشهادات والنساء. وغياب مشاريع قادرة على خلق قيمة مضافة محلية واستيعاب اليد العاملة يدفع إلى الهجرة نحو المدن الكبرى والخارج. ولهذا دعا السؤال إلى برامج استعجالية للتشغيل، مع عناية خاصة بالجماعات الأكثر تضررا من العزلة والخصاص.

 

الملف السادس سياسي وتنموي

 

هل ستكتفي الحكومة بتدبير قطاعي متفرق، أم ستعتمد برنامجا تنمويا مندمجا واستثنائيا خاصا بالدريوش، بمشاركة كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، يتضمن مشاريع محددة واعتمادات مالية مضبوطة وجدولة زمنية واضحة؟

 

خارطة طريق لمطالب مشروعة

 

سؤال مكنيف باختصار، ليس احتجاجا عابرا، بل خارطة طريق دقيقة ومطالب مشروعة. وهو يضع الحكومة أمام امتحان حقيقي: إما أن تجعل الدريوش شريكا فعليا في دينامية الميناء، أو أن تتركه مجرد مجال ترابي يحتضن المشروع دون أن يجني ثماره. واليوم، تنتظر ساكنة الإقليم جوابا عمليا واضحا، لا وعودا عامة.


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة