كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، صدر يوم 10 نونبر الجاري، عن مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية في تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية بالمغرب.
وجاء ذلك بعد عملية تدقيق الحسابات السنوية برسم سنة 2024، وفحص مدى سلامة النفقات المصرح بها، ومدى احترام القواعد القانونية المنظمة لاستعمال الأموال العمومية، في إطار المهام الرقابية، التي يضطلع بها المجلس لضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام.
وجاء في التقرير أن المجلس توصل بالحسابات السنوية ل 26 حزبا سياسيا من أصل 33 حزبا، من بينها 24 حسابا، تم تقديمها داخل الآجال القانونية، الى جانب حسابين كانا خارج هذه الآجال،
فيما تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها، وهي معطيات تعكس تفاوتا في مدى التزام التنظيمات السياسية بواجباتها المحاسباتية والإدارية، وتطرح تساؤلات حول احترام بعض الهيئات للمقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير مواردها المالية.كتب عن السياسة
وفي ما يخص الجانب المتعلق بجودة الحسابات المقدمة، أشار التقرير إلى أن 23 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبراء محاسبين، منها 19 حسابا جرت المصادقة عليها جميعها دون تحفظ، وأربعة اخرى بتحفظ، بينما قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها دون الإدلاء بتقرير الإشهاد المطلوب، كما سجل المجلس الاعلى للحسابات، نقائص أخرى شملت عدم تقديم بعض الجداول المحاسبية والوثائق التكميلية، الى جانب غياب جرد تفصيلي للنفقات لدى عدد من التنظيمات الحزبية.
وقد سلط التقرير ، علاوة على ذلك الضوء، على اختلالات مرتبطة بتبرير الموارد والنفقات، حيث رصد موارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية بقيمة 5.54 ملايين درهم، إلى جانب مبالغ تم تحصيلها نقدا بلغت 3.24 ملايين درهم، من خلال تسديدات لم تحترم السقف المحدد قانونا، وهي ملاحظات تعزز الحاجة إلى تطوير آليات المراقبة الداخلية وتدقيق المساطر المالية المعتمدة داخل الأحزاب.
وعلى مستوى النفقات المصرح بها خلال سنة 2024، سجل المجلس الاعلى للحسابات أن مجموعها بلغ 123.81 مليون درهم، غير أن عملية الفحص كشفت عن نقائص همت نفقات بقيمة تقارب 9.95 ملايين درهم، أي ما يعادل 8.03 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها، وشملت هذه الملاحظات 19 حزباً من أصل 26، بسبب غياب وثائق الإثبات القانونية أو عدم كفاية المستندات المدلى بها أو عدم تضمينها اسم الحزب المعني.
وسجل التقرير استمرار 14 حزبا في عدم إرجاع مبالغ دعم عمومي بلغت قيمتها الإجمالية 10.51 ملايين درهم، إلى حدود متم أكتوبر 2026، وتتوزع هذه المبالغ بين 5.86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية، و3.38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، و620 ألف درهم من الدعم غير المبرر، إضافة إلى 650 ألف درهم اعتُبرت دعما غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب المعنية إلى تسوية وضعياتها المالية، وإرجاع المبالغ المستحقة إلى خزينة الدولة، مع تعزيز توثيق الموارد والنفقات واحترام القواعد المحاسبية الجاري بها العمل، كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة تتبع عمليات استرجاع الدعم العمومي، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الحزبية المكلفة بالتدبير المالي والإداري، إلى جانب اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد ودليل للمساطر المالية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



