محاكمة طبيبان بتهمة القتل بالرباط

شرعت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول امس الخميس ، في محاكمة طبيب وطبيبة يشتغلان بمصحة مشهورة بالعاصمة، بعدما وجه إليهما قاضي التحقيق تهمة التسبب في القتل غير العمد بسبب الإهمال والمشاركة طبقا للفصلين 132 و129 من القانون الجنائي المغربي. وكشف ملتمس النيابة العامة، الرامي إلى الإحالة على هيأة قضايا الجنحي، توفر وسائل الإثبات في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، استنادا إلى تقرير الخبرة الطبية، والتشريح المنجز على جثة الهالكة، بعدما توفيت أثناء الإشراف على علاجها. وفي تفاصيل القضية، تقدمت ابنة الهالكة بشكاية إلى النيابة العامة، أكدت فيها أن والدتها (ف.ن) توجهت إلى المصحة بغرض العلاج إثر وعكة صحية ألمت بها. وبعد مرور عشرة أيام، تدهورت حالتها الصحية، وأن الطبيب المشرف على وضعها لم يكلف أي طبيب مختص في أمراض القلب والسكري على تطبيب والدتها، خلافا لما تعهد به قبل إدخالها المصحة. وأوضحت المدعية، أمام ضباط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق والنيابة العامة، أن المصحة لم تستدع الأطباء المختصين للإشراف على تطبيب والدتها، مشيرة إلى أن والدتها غادرت المصحة، وعادت إليها من جديد، فاقدة الوعي، وألحت على الطبيب المشتكى به لإحضار طبيب مختص. كما أقرت المشتكية أن طبيبا اعترف لها أن الطبيب المتابع ارتكب أخطاء أثناء إشرافه على علاج والدتها. وبعدما تدهورت الحالة الصحية للمريضة، بسبب انتفاخ في جسدها، قامت المشتكية بنقلها إلى مستشفى الاختصاصات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث توفيت، وحصلت على تقرير طبي، يؤكد وجود أخطاء في علاجها بالمصحة. إلى ذلك، أقر الطبيب المتابع أنه يعمل طبيبا بالمصحة، ويعد مساهما فيها، وأن المريضة حضرت إلى المصحة، وهي في غيبوبة، وتبين من خلال الفحص الأولي أنها تعاني ارتفاعا في الضغط، فأجرى لها الفحوصات الضرورية من تحاليل طبية وفحص بالأشعة، مفيدا أنه استدعى عددا من الأطباء الاختصاصيين للاطلاع على حالتها الصحية، وإبداء وجهة نظرهم، كما أوضح أنه، بعد استقرار وضعها الصحي، غادرت المصحة، وعادت من جديد نتيجة انخفاض مستوى السكري في الدم. وصرحت الطبيبة المتابعة أمام ضباط الشرطة القضائية أنها اطلعت على الحالة الصحية للهالكة، وقدمت لها الإسعافات في حدود اختصاصها الطبي المتمثل في أمراض الجهاز العصبي، كما أوضحت المتهمة أنها ألحت على المسؤول عن المصحة بضرورة إحضار أطباء في اختصاصات أخرى للاهتمام بالمريضة. وفي سياق متصل، أوضح ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الإحالة على القاضي الجنحي، أنه ثبت من خلال التحقيق أن وفاة الضحية كانت بسبب مضاعفات صحية ألمت بها، جراء ما تعرضت له من إهمال من قبل الطبيب المعالج، من خلال تقرير الخبرة الطبية والتشريح المنجز على جثة الضحية. وشدد قرار الإحالة على أن المقصود بالإهمال، أو عدم الانتباه، أن «لا يتخذ الفاعل واجبات الحذر التي من شأنها الحيلولة دون وقوع النتيجة الإجرامية، والإهمال قد يقع بفعل الترك، أو الامتناع»، كما أوضح ممثل النيابة العامة أن الإهمال يتحقق عندما يدرك الجاني الأخطار التي تترتب عنه، ورغم ذلك لا يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفاديها. عبد الحليم لعريبي