مجلس رجال الاعمال الجزائري الموريتاني الهدف اقتصادي ام سياسي ؟

عقد أمس مجلس رجال الأعمال الموريتاني الجزائري اجتماعا بنواكشوط وذلك للعمل على تسهيل الإجراءات المالية بين البلدين والعمل على افتتاح الفروع البنكية والمصرفية بالدولتين ، إلى جانب اعتماد طريقة المقايضة كوسيلة من وسائل المعاملات التجارية رغم ان التبادل التجاري لايمثل بين البلدان المغاربية الخمسة سوى 4.8% من مجموع مبادلاتها التجارية فيما يرى البنك الدولي أنها لا تمثل سوى 2 % من الناتج الإجمالي المحلي ” المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا محدودة عبر الحدود البرية، حيث ينشط التهريب بمنطقة تندوف التي تأوي جبهة البوليساريو وهذه الاجراءات سياسية اكثر منها اقتصادية واهم النجاحات بين البلدين هو تجاوز الخلافات التي طبعت العلاقات بينهما خلال السنوات الأخيرة ” يقول الخطاط حسنا باحث في الشؤون المغاربية .
هذا الاجراء ياتي بعد فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا حيث تم تعبيد الجزء الذي يمر من الاراضي الجزائرية بينما الموريتاني عبارة عن مسالك وعرة وموحشة وخالية ” رغم انطلاق هذا الطريق من مايقارب الشهران فإنه لم يحقق مبتغى الاطراف بسبب انه ارض خلاء والتخوف من قطاع الطرف مما فضل معه الجاليات الافريقية العبور عبر بوابة الكاركرات و كل سبل الراحة متوفرة حتى بمنطقة امهيريز من فنادق ومطاعم وقد وضع عامل الإقليم عبد الرحمن الجوهري استراتيجية اعمار المنطقة بتصور عقلاني يراعي مقومات الاستقرار والتمركز الاداري باوسرد “يظيف الخطاط حسنا
ورغم أن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي صرح عقب افتتاح المعبر ان ذلك في اطار الاندماج والتكامل المغاربي فيتساءل احمدو السالك الدكتوراه في الاقتصاد ” كيف يمكن لتكامل مغاربي والجزائر بلده ترفض فتح الحدود مما يعني انها دعاية وحتى العملات بين هذه الدول لا تصرف في الابناك فقط في السوق السوداء ؟”