العديد من المؤاخذات وردود الأفعال المتسارعة التي راجت مؤخرا حول طرق التعامل إعلاميا ومؤسساتيا مع أحداث الحسيمة و العديد من الاتهامات بنشر أخبار زائفة او صور مفبركة بغية الإثارة او لغاية في نفس يعقوب و هو الأمر الذي بلغ حد فتح تحقيقات ارتأى العديد من أعضاء مكتب الاتحاد المغربي للصحافة و الإعلام جهة مراكش اسفي و تفعيلا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في النهوض بدور الإعلام الحساس في التأثير على القضايا التي تهم النهوض بالوطن و تؤثر على المحيط الاجتماعي في احترام تام لمبادئ المهنة و للقوانين و المواثيق الوطنية و الدولية و هو ما سبق و ان حاولنا معالجته من خلال ندوة علمية بعنوان الصحافة و محيطها القانوني و الاجتماعي ارتأينا ان نزور منطقة الحسيمة كأعضاء لمكتب الاتحاد المغربي للصحافة والإعلام بجهة مراكش اسفي ، كي نطلع عن كثب عن حقيقة الوضع و في محاولة منا لتسليط الضوء على حقيقة ما يقع منطلقين مسؤوليتنا المبدئية في التقصي والبحث.
الحسيمة تدفع ثمن اخطاء جهات عليا و صراعات انتخابية:
اول ما تم الوقوف عليه ان التقسيم الجهوي وذلك بنقل مركز الجهة من الحسيمة الى مدينة طنجة وذلك بجعل الحسيمة اقليما تابعا ساهم في توسيع الفجوة بين المناطق و الجهات اذ قام باغناء طنجة على حساب الحسيمة حيث يروج ان اكثر من خمسة عشر الف عائلة هجرت المدينة ما خلق ركود اقتصادي كبير بالمدينة و ضواحيها ناهيك عن البلوكاج الحكومي الذي اقبر مشروع منارة الحسيمة والذي أطلق عليه اسم “الحسيمة، منارة المتوسط و رصدت له استثمارات
بقيمة 6,515 مليار درهم، غير ان الحكومة التي من المفروض ان تفعل هذه البرامج شانها شان باقي البرامج على المستوى الوطني ، وبعد ان فشل هؤلاء الاشخاص الذين بدو عاجزين حتى عن التوافق بينهم و اخراج حكومة للوجود تمارس دورها الفعال باطلاق البرامج و تفعيلها كما روجت ابان حملاتها و القيام بتنزل الدستور و الاضطلاع بمهامها لم تقوم بأي شيء يحسب لها .
غير انه و بعد, تعثر مهمة تشكيل هذه الحكومة ساهم في ركود عجلة التنمية على اثر ما عرف ب البلوكاج الحكومي الذي تضرر منه الاقتصاد المغربي بصفة عامة لكن الحسيمة بشكل خاص نظرا للتقطيع الجهوي الجديد كما اشرنا الى ذلك سالف , ناهيك عن كون رئيس الحكومة السابق لم يسبق له ان زار الحسيمة , و لا يعرف حتى أين توجد حسب إحدى تصريحاته السابقة التي اعتذر عنها و سحبها لاحقا ناهيك عن الصراع الخفي بين الحزبين الأولين و الذي دفعت المنطقة ثمنه .
كل هذه العوامل و أخرى ساهمت في اندلاع الانتفاضات الشعبية في العديد من المناطق في الحسيمة ،طالما ان الأنشطة التي تعرف بعض الرواج مرتبطة بقطاع الصيد البحري الذي يعرف بدوره العديد من الخروقات ، وهو ما برز جليا مع حادث السيد محسن فكري .
حقيقة اطحن مو التي تزامنت مع وفاة محسن فكري
بداية الشرارة التي تم استعمالها في بداية الأمر، فمحسن كغيره من العديد من ساكنة المنطقة الذين يقومون بشراء البضائع والسلع ومعاودة بيعها بطريقة غير قانونية من اجل تحدي ظروف العيش التي ازدادت تأزما خلال الشهور الأخيرة بسبب الأوضاع السالفة الذكر، غير انه و في يوم الحادثة و بعد أن هرب سائق الشاحنة الذي يشتغل لصالح محسن من حاجز المراقبة ليتم اعتراضه أمام مقر الشرطة القضائية بحكم تواجدها في مسار الهروب من الميناء ( و هو المسار الذي عايناه ) و بعد توقيف السائق اتصل بمشغله المرحوم محسن فكري الذي حضر على فوره لمكان التوقيف ليجد أن الشرطة القضائية و بعد أن اتصلت بوكيل الملك الذي اقر بعدم الاختصاص ليتم الاتصال بمندوب الصيد البحري و الذي أكد على ضرورة حجز السمك المهرب و إتلافه و بعد أن ثم إحضار سيارة مرسيدس مئتين 207 و التي لم تكن كافية و بعد تعذر وسيلة نقل ثم الاهتداء إلى إحضار شاحنة نقل الازبال من اجل الإتلاف في عين المكان لتبدأ احتجاجات محسن حيث صعد فوق الحاوية و أثناء نزوله زلت قدمه فسقط داخل الصندوق المخصص للنفايات بالحاوية
ما يؤاخذ على الشرطة أنها تعاملت بسرعة و فعالية ما اعتبر استفزازا خصوصا أنها قد لا تتعامل بنفس السرعة و الفعالية في قضايا أخرى و هو ما جعل أصابع الاتهام تتجه لرجال الشرطة خصوصا و أنهم ارتكبوا خطئا قاتلا بالتسرع بالإتلاف و عدم الانضباط لضرورة احترام القانون و نقل السلع إلى المحجز قبل إتلافها ما يوفر شروط السلامة و هي الأخطاء الشكلية الوحيدة التي تعاب على الموظفين الدين قاموا بعملية الحجز و الإتلاف كما أن الفيديوهات و التحقيقات أتبث أنها حادثة و أن صديق محسن هو من ضغط على الزر و لا يشير أي فيديو أو شاهد عيان إلى وجود شرطي واحد قرب الشاحنة ساعة الحادثة ليبقى السؤال من المستفيد من تضخيم الحادثة و جعلها حدثا وطنيا و الدفع نحو تدويلها و من هو مبدع كلمة طحن مو ؟؟؟ التي صارت شرارة للاحتجاجات و هاشتاغ واسع الانتشار .
تشير مصادرنا أن التحقيقات و بعد أن أتبث اثر دراسات الفيديوهات و الأبحاث الميدانية و استسقاء شهادات أن لا شرطي اتهم و لا رجل بلدية ظهر جواب غريب عجيب مضحك مبك من الصحافي صاحب احد المواقع و الذي كان أول من نشر العبارة التي لم يكن يظن أنها ستسهوي الآلاف اذ أكد انه سبق أن سمع هذه الجملة في إحدى الحلقيات بالحي الجامعي لجامعة محمد الأول بوجدة و أنها استهوته ووضعها بمقاله كي يكون أكثر إثارة غير انه جعل الأمر ينتقل إلى حراك مستمر تجاوز السبعة الشهر و الذي جعل هذه الشرارة تنتشر هو وجود بيئة حاضنة فالهجرة نحو طنجة بالآلاف ما جعل طبقة العمال و الموظفين تغادر المنطقة في اتجاه طنجة حيث رحل مشغليها الآنيين أو المفترضين نتيجة انتقال التعليم و الصحة و المشاريع الاقتصادية نحو طنجة هدا الأمر الذي ساهم فيه بنسبة كبيرة الصراع السياسي بين ممثلي الأحزاب و ذلك لعدة حسابات سياسية و انتخابية جعل الساكنة تؤدي ثمن الصراع السياسي و عدم توفق الأحزاب التي يبدو أنها بدأت في الترهل و فقدان المصداقية لدى الأغلبية الصامتة نظرا لعدم توفقها في التأثير الايجابي المباشر على حياة المواطنين و كثرة صراعاتها و انشقاقاتها و تغيير مواقفها هذه الهجرة الجماعية المنتقاة التي اشرنا إليها سالفا و التي أدت إلى ركود اقتصادي إذ انه اقفل أزيد من خمسمائة و سبعة عشر متجرا في هده الفترة كما أن بعض أصحاب الطاكسيات أكدوا أن مدة توقف سياراتهم عن العمل و انتظار دورها قد يتعدى الثلاثة أشهر بعد أن لجئوا إلى الاشتغال في ادوار نتيجة الركود في الوقت نفسه الذي تضررت منه مصالح الطبقة التي اعتادت الربح السريع و التي كانت اكبر مورد للرواج بالمنطقة لسهولة ربحها و مداخليها المادية المهمة سواء بالنسبة للفئة التي تعتمد التهريب المعيشي أو تلك التي اتخذته وسيلة لربح أرقام فلكية ما يجعل الاقتصاد المغربي يخسر أرقاما مهمة تفرض تصدي الدولة للتهريب و التهريب الدولي للمخدرات و بداية تراجع الأرباح الأمر الذي جعل العديد من الشباب الذين ألفوا الربح السريع و عدم مسايرتهم لسوق الشغل و متطلباته في مقابل عدم وجود متنفسات ترفيهية أو ثقافية أو رياضية كلها عوامل احتقان ساهم فيها الماضي الاليم للمنطقة .
– البرلماني المثير للجدل سعيد شعو و خمسين مليار درهم أصل الحكاية :
بعد أن راجت أخبار عن فشل البرلماني المثير للجدل سعيد شعو الهارب إلى هولندا في العودة للمغرب والمطلوب من طرف العدالة المغربية بعد اتهامه بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات , هذا البرلماني الذي يعد من كبار المستثمرين في هولندا و الحامل لجنسيتها و بعد فشله في إقناع الدولة باستثمار نصف مليار اورو أي ما يزيد عن خمسين مليار درهم في المنطقة و حل مشاكلها مقابل إسقاط المتابعات و خصوصا و انه يروج ان القضاء المغربي يصر على مطالبته عبر الانتربول رغم صعوبة المهمة ، خصوصا في ظل جنسيته الهولندية و استثماراته الكبيرة بها ، و إن كان مستقبله غير امن من خلال كثرة مشاكله و قلاقله التي لا تنتهي و لا تبشر بنهاية جيدة بهولندا و التي كان آخرها و ليس اخيرها اعتقاله من طرف سلطاتها و بحيازته مبالغ مالية مهمة ليقر أتناء التحقيق معها بأسماء وازنة في ميدان تهريب المخدرات و على رأسهم نجيب الزعيمي الذي تتهمه السلطات الاسبانية بتهريب المخدرات عبر القوارب السريعة لتفرج عنه المحكمة بعدها رغم تحوزه لحظة الاعتقال على ذهب مسبوك في شكل صنابير على متن سيارة يتعدى ثمنها المئتي الف اورو تشير وسائل الإعلام .
تداخل هذه العوامل السالفة الذكر جعل البرلماني الذي كان بالأمس القريب يمثل ساكنة الحسيمة بقبة البرلمان يراسل الأمين العام للأمم المتحدة مؤكدا أن المغرب يستعمر منطقة الريف مطالب بالجلاء عن الريف مؤسسا رفقة العديد من ريفي المهجر سواء بارونات أو مطالبين عموما بالإصلاحات التي يطالب بها المغاربة عامة بتأسيس منصة دعم لوجيستيكي تكلفت بطبع مئات آلاف الرايات التي تعود لجمهورية الريف الوهمية بتامسينت 1921 أو عبر إرسال الأموال بطريقة احترافية عالية تتمثل في إرسالها متفرقة لأشخاص عاديين ما يصعب عملية ضبطها .
– المرتضى و الزفزافي , صراع الزعامات المفترضة حول المداخيل المادية و بداية انكشاف خيوط اللعبة :
هذه الأموال شكلت مصدر صراع خفي بين متزعم الحراك الأول الزفزافي و بين المرتضى اعمراشا المعروف قبل الحراك فايسبوكيا بأنه أول سلفي معتدل كما يطلق عليه الظرفاء هذا الصراع الدي تفجر بمقهى كالاكسي و دلك كما أشار البعض إلى ان مطالبة اعمراشن بالتقرير المالي بعد تناهى إلى علم المرتضى إن الزفزافي توصل بمبلغ عشرين مليون سنتيم كان عليه أن يحتفظ بربعها و يسلم المرتضى ربعها و يسلم النصف الباقي لبعض متزعمي تظاهرة أمام الولاية غير أن الزفزافي كان له رأي آخر و احتفظ بها لنفسه ما جعل المرتضى يحاول الوصول إلى مصادر التمويل بنفسه بل راج انه حاول مفاوضة مؤسسات عمومية مقابل تهدئة الحراك إذ تؤكد بعد المصادر أن ابتزازات المرتضى سارعت باعتقاله كما اعتقل قبله رفيقه في الحراك الزفزافي بعد تصعيده و قيامه بما اعتبر فتنة بالمسجد و التي نعرف مسبقا تأثيرها عبر التاريخ بدءا من فتنة عثمان بن عفان بعد صلاة الجمعة و إلى فتنة تونس و مصر و اليمن و سوريا و التي كانت كلها بعد صلاة الجمعة كما بعض المصادر القريبة من التحقيق أكدت لنا انه و رغم فشل المقاربة الأمنية إلا أن القضاء قام بدور فعال سواء عبر توثيق الاعتقالات بفيديوهات قد يفرج عنها بعد رفع
مصائب قوم عند قوم موائد , فعاليات مدنية و حقوقية و قيادات الصف الثاني لا زالت تنفخ في الحراك و تضخم صورته .
نجاح القضاء الذي ظهر جليا سواء في طريقة دراسة الملفات و الحجج و الاتباتاث و البراهين قبل إصدار الأحكام و تجنب الوقوع في العديد من الهفوات و هو الأمر الذي لم يرض مدبري الحراك و المستفيدين .
أثيرت مسألة شخص تم توقيفه مصاب بالسرطان وتقديمه للمحكمة و التأكد بنفسها من إصابته فتم إخلاء سبيله في حين لازال يتم الترويج حاليا لتقديمه في حالة اعتقال من اجل استدرار عطف الجمعيات الحقوقية و المجتمع المدني الوطني و الدولي هذا الأمر شأنه شان إشاعة اعتقال التلاميذ في حين انه يتم الإفراج عن جميع التلاميذ و لا يوجد تلميذ واحد ضمن المعتقلين إضافة إلى تضخيم الأحكام التي كانت خمسة عشر شهرا و ستة عشر في بعض الحالات في حين يتم ترويج أنها سنوات هذه المعطيات عايناها عن قرب بعد ان تجولنا بأحياء المدينة شبرا شبرا ولقائنا بالعديد من المسوولين والفعاليات لإماطة اللثام عن هذه الأحداث ، إذ لا يبدوا شيئا غير استثنائي بالمدينة سوى مظاهر الانتشار الكبير لرجال الأمن المنتشرين في جميع مداخل الأزقة و مخارجها و بجميع الأماكن العمومية و الساحات ما يجعل عملية التجمهر مراقبة خصوصا في ظل اعتقال أهم القادة الميدانيين أو تراجعهم أو إصدار مذكرات بحث في حقهم باستثناء بعض المناوشات التي تدعوا إليها قيادات الصف الثاني التي كانت أناسا عاديين يتلقون مبالغ الدعم مباشرة و التي اضطرت من اجل الاحتفاظ بالامتيازات المالية أن تقود بنفسها إذ تعمد و بعد تجميع الحجارة في احد الشوارع أو الأزقة و بأسطح منازله إلى الإعلان عنه و عن ساعة التجمع به عبر الواتساب و صفحات التواصل حيث يتم تحضير الصفوف أثناء التوجه إلى المكان الموجه للمواجهة بطريقة تقدم الأطفال و الشباب المستعدين للرشق في الأمام و المنظمين و المستعدين للتصوير في الخلف و في الشوارع و اسطح المنازل في حين يعمد الصف الأخير إلى التصوير و اقتناص فرصة أي اشتباك لبثها و ترديد عبارات تحريضية.
– الدولة وجب عليها الاضطلاع بالمسؤولية و التعامل بحذر مع قناصي الفرص و ممتهني ركوب الأحداث :
كما جاءت في التقرير الاممي فخلاصة مشاكل الريف هي أن المراهقين والشباب،ثلث سكان المغرب،لكنهم بَعِيدُون عن الرهانات الإستراتيجية لاقتصاد بلدهم،مما يؤكد أن البلاد ستعرف موجة ثانية من الاحتجاجات،وبدت “الأجندة التنموية،وتوزيع الثروة” شعاران للمرحلة الحالية،بعد عجز الاقتصاد الغير المُنَظَم عن دفع فاتورة السلم الاجتماعي،وزيادة معدلات عدم المساعدة الاجتماعية جراء التهميش، وتبعية الشباب للموارد العائلية إن وُجدت أصلا،وهو ما أدى لثورة على النظام الاجتماعي،و أنظمة الحماية لرّغبة في المساواة،ورفض كل أشكال التمييز الاقتصادي وهذا هو الوجه الجديد لانتفاضة الريف و المناطق التي لحقت بركبهــا أو التي سوف تنظم لهــا لاحقـــا.
الحراك في الشوارع المغربية حاليـــا ليس سياسي رغم محاولة تسييسه،من طرف العديد من الفاعلين لأن التحولات تنذر بنهضة تجمع كل فئات الشعب،لإعادة اقتسام الثروة الوطنية،فالخلافات لم تعد قابلة لتمديد والتمطيط والتأويل،في نُقطة مفصلية،تجزم أن تعريفـــا جديداً حدث للحظة التغيير الأكثر سلمية و وعيــاً،لأن المسألة الاقتصادية تدفع المحتجين إلى عدم تسجيل خسائر في الممتلكات،الخاصة والعامة،لتؤكد الرابط، بين الموجة الجديدة من الاحتجاجات،و التوزيع العادل لثروة والتنمية المستدامة،وما دام هناك بطالة فليس هناك استقرار .
هذه المشاكل و التي لا تختلف عن مشاكل مناطق عديدة لا يمكن مواجهتها سوى بتقوية الحكومة و المجتمع المدني و العمل على استتباب الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و القيام بإصلاحات جذرية على مختلف القطاعات الإدارية و المؤسساتية و على رأسها مؤسسة السلطة القضائية و التي لا زالت كما يبدوا محتاجة إلى إصلاح اكبر و أقوى خصوصا في ظل الإعلان عن استقلاليتها و تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يبدوا انه تواجهه فور تنزيله مهام جسيمة على رأس أهم مؤسسة إن صلحت صلح حال الأمة بأكملها ناهيك عن ضرورة إيجاد حلول جذرية لأهم قطاعين يلامسان المواطن مباشرة و يستنزفان مقدرات الأسر المتوسطة و الفقيرة و هما قطاعي التعليم و الصحة بالإضافة إلى تخليق دور الإعلام كي يبقى سلطة مراقبة و توعية تسلط الضوء على المشاكل بموضوعية كما اقتراح الحلول و مواكبة الفاعلين .
بقلم محمد الهرولي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
