مع كل بدعة امتحان لعدم أو تطبيق الشريعة ، تتضمنه خُطب ظهر الجمعة، المُقدِّمة لصلاة الجماعة ، المنتهية بالدعاء للمُطاع امتِثالاً لمنظومة الإيمان الحق من أية لحظة حتى قيام الساعة ، أن يتولي بالرحمة الأمة الصابرة صبر الأئمة النائية بالعقل والحكمة عن دروب اللاسلامة المجذوبة إليها من طرف كائنات متى وُجدت عُرَى الاستقرار والأمن والسلام بزرع الفتن لها صانعة ، في أسواق سياسية تجارها بعض أحزاب همهم الأهم الاكتفاء الذاتي من أرزاق الشعب بواسطة عروس الوزارات المتربعة على رؤوس كل الحكومات منذ تمتيع الأهالي في هذا البلد بثلاثة أرباع الاستقلال إلى زمن ملبد بشح في الحريات ونقص فضيع للكثير من مقومات المساواة بإبعاد تطبيق القانون الضامن عدم استبدال القناعة عند الثقاة بما لدى المستغلين الفرص من غل وحقد وكراهية ميزتهم كرواد أي مجال ظاهر على سحنته أثار ما يلوح في الأفق من مجاعة .
كل الروافد ، من سريان نهر واحد ،على رقعة سياسية الاجتهاد داخلها وارد ، مُترجَم لنجاح أفكار وصلت في جدية موضوعيتها استقطاب الأخيار لتدبير تطور مع مرور السنين بالنتائج الطيبة يزداد ، وإتقان الكلام المرفوق بالعمل المُنَفَّذ بتخطيط مرسوم بأيادي أوفياء هذه البلاد ، في تناغم رافض للتنافر الخارج عن نصوص جاعلة بلا قيمة الأفراد . إذ الجماعة لولا رضاهم وقناعتهم وانضباطهم لما كان لها في السياسة الحكيمة أي وجود. للفهم الواجب التعمق ليحصل الإقناع، بدل إظهار أي طاعة بإضافة قناع، يحجب تقاسيم محيا المَعْنِي لحظات الحسم المفيد لجعل الأفيد من بين القواد، مهما كان الحزب السياسي مضغوط للاكتفاء بفضاء فارغ من السياسيين متروك حتى لا يُمْلَأ في نفس المجال بالرواد ، ليصل المغرب في إبداع أحزاب أقوى ما فيها ” رخصة ” وزارة الداخلية ، وأضعف ما فيها “الزعيم” المتكرر نجاحه الدائم ، مع كل مؤتمر لا شيء يخصُّه مستقيم ، لا أحد يحاسبه ماديا ومعنويا كأنه مالك متجر سياسي منبوذ من كل قوانين الأرض ذي الاختصاص ، يشتري التعليمات بدعم لا يستحقه ، ويبيع المواقف بقرار لا يصنعه ، يتصرف كالفاقد للشيء ويعطيه بغير حد .
بعض الأحزاب السياسية في المغرب انتهي عمرها الافتراضي بالإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أظهرت خلوّها من أمل الحصول على مقاعد في مجلس النواب مهما عمَّرت لقيامها على إرادة أشخاص لا تكوين سياسي يؤهلهم لتحمل مسؤولية الزعامة ولا رغبة لهم في مقاسمة الاختصاصات الواردة في قوانينها الأساسية أو حتى الداخلية منها ، معتقدين أنها أحزاب سياسية على غرار شركات جل العاملين بها لا يتوفرون على ما يثبت انتسابهم للعمل داخلها، نتاجها يُصنع إبان الانتخابات وبعدها مسدودة أبوابها أمام صمت الوزارة الوصية المُدركة مؤخرا أن الشعب مقبل على المطالبة بمحاسبة أحزاب سياسية يراها زائدة من غير دور تقدمه ، تستفيد من ملايين الدراهم كان الأجدر أن تُصرف على مشاريع إنمائية لو كان الإصلاح يطال لتنظيف الساحة السياسية المغربية بإبعاد الطفيليات المعديات عن جنباتها .(للمقال صلة)
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
