وجهت منية رشاشي، النائبة البرلمانية عن الفريق البرلماني لتحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يتعلق بضمان حق بحارة وضباط سفن الصيد العاملة بالمياه المبردة بميناء الداخلة في التمثيلية المهنية وانتخاب مندوبي الأجراء.
وأوضحت رشاشي أن هذه الفئة تشتغل على متن سفن يبلغ عددها حوالي 28 سفينة، في إطار مقاولات وشركات خاصة، وتزاول مهامها في ظروف تستدعي ضمان حقوقها المهنية والاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتمثيلية النقابية والحوار الاجتماعي وانتخاب مندوبي الأجراء.
وأكدت رشاشي أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات عديدة حول مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للتمثيلية المهنية وعلاقات الشغل، مشيرة إلى أن الدستور المغربي ومدونة الشغل، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالانتخابات المهنية والحوار الاجتماعي، توفر إطارا قانونيا لضمان حقوق الأجراء ومشاركتهم في تدبير شؤونهم المهنية.
واعتبرت نائبة تحالف اليسار أن ضمان هذه الحقوق يعتبر مدخلا أساسيا لتعزيز الحوار الاجتماعي، وتحسين ظروف العمل داخل القطاع، داعية إلى اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية وعملية تضمن تمكين البحارة وضباط السفن المعنية من حقوقهم، وتفادي أي وضعية قد تحول دون ممارستهم لحقهم في التمثيلية المهنية وانتخاب مندوبي الأجراء.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير التشغيل بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تمكين بحارة وضباط سفن الصيد بالمياه المبردة بميناء الداخلة من ممارسة حقوقهم المهنية والاجتماعية، وفقا لمقتضيات مدونة الشغل والتشريعات الجاري بها العمل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
