متابعة
قضية تثير أسئلة حول احترام الحقوق الشغلية وحدود المسؤولية الإدارية في تدبير قطاع النظافة
في تطور يثير الكثير من علامات الاستفهام حول تدبير الموارد البشرية المرتبطة بقطاع النظافة بمدينة تمارة، يطرح شاب يشتغل بإحدى شركات النظافة المتعاقبة قضية تغيير صفته المهنية من مستخدم مكلف بنظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS) إلى عامل نظافة، رغم تأكيده توفره على عقد عمل غير محدد المدة، يقول إنه يثبت طبيعة المهام التي كان يزاولها قبل هذا التغيير.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كانت فيها شركة «أوزون» تتولى تدبير قطاع النظافة بمدينة تمارة، حيث كان المعني بالأمر يشتغل، حسب المعطيات التي يتوفر عليها، في مجال تتبع ومراقبة نظام تحديد المواقع GPS، قبل أن تعرف الشركة مغادرة القطاع وتعويضها بشركة أخرى، ليجد نفسه أمام وضعية مهنية مختلفة، بعدما تم إلحاقه بمهام عامل نظافة، وهو ما يعتبره تغييرا غير مبرر لطبيعة عمله الأصلية.
غير أن الجانب الأكثر إثارة في هذه القضية، وفق رواية المعني بالأمر، لا يرتبط فقط بتغيير المهام، بل بما أعقب ذلك من تعثر في تسوية وضعيته المهنية، إذ يؤكد أنه ظل يطالب بتصحيح صفته المهنية وإرجاع الأمور إلى وضعها القانوني، مستندا إلى عقد العمل والوثائق التي يقول إنها تثبت طبيعة وظيفته الأصلية، دون أن يتوصل، إلى حدود الساعة، بحل واضح ينهي هذا النزاع.
هل يتعلق الأمر بإجراء إداري أم بتداعيات خلاف سابق؟
وتكتسي هذه القضية بعدا آخر بالنظر إلى الصفة التي يحملها المعني بالأمر باعتباره رئيسا للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وهي الصفة التي جعلته، بحسب روايته، منخرطا في إثارة عدد من الملاحظات والانتقادات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي بمدينة تمارة، ومن بينها طريقة تدبير بعض الملفات المرتبطة بالمرفق العمومي.
وهنا يبرز سؤال مشروع يستحق التوضيح هل يتعلق تغيير طبيعة المهام بإجراء إداري وتنظيمي مرتبط بانتقال تدبير قطاع النظافة من شركة إلى أخرى، أم أن الأمر قد تكون له علاقة بالخلافات والانتقادات التي سبق أن عبّر عنها المعني بالأمر تجاه تدبير رئيس جماعة تمارة؟
إن مجرد تزامن الخلاف المهني مع مواقف نقدية سابقة لا يكفي لإثبات وجود انتقام أو استهداف، لكنه يفرض ضرورة تقديم توضيحات مؤسساتية دقيقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعامل يؤكد امتلاكه وثائق تعاقدية تثبت طبيعة عمله.
العقد ليس مجرد وثيقة.. والحقوق المهنية لا ينبغي أن تخضع للخلافات
إن احترام الحقوق المهنية للأجراء يقتضي التعامل مع عقود الشغل والمهام المتفق عليها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يقتضي أن تكون أي تعديلات تمس الوضعية المهنية مبنية على أساس قانوني واضح، مع احترام الاختصاصات والمسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف الأطراف المتدخلة في تدبير القطاع.
ومن هذا المنطلق، فإن القضية تستدعي توضيح رئيس جماعة تمارة في هذا الملف، والأساس الذي تم بموجبه تغيير المهام المهنية للمعني بالأمر، في وقت تسليم الملفات من شركة أوزون الى الجماعة والجهة المسؤولة عن معالجة طلبه المتعلق بتصحيح صفته المهنية.
كما أن مسؤولية تدبير الشأن المحلي تقتضي عدم ترك النزاعات المهنية معلقة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمطالب تستند إلى وثائق تعاقدية يمكن إخضاعها للفحص والمراجعة.
المرصد يطالب بتوضيح الحقيقة وإنصاف المعني بالأمر
وباعتبار أن المعني بالأمر يشغل رئاسة المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، فإن هذه القضية تطرح كذلك سؤالا حول ضرورة حماية حق كل مواطن، مهما كانت مواقفه أو انتقاداته، في المطالبة بحقوقه المهنية دون أن يجد نفسه أمام عراقيل أو تأخيرات غير مبررة.
فالمؤسسات لا ينبغي أن تدخل في حسابات شخصية مع أصحاب المواقف النقدية، كما أن الانتقاد الموجه إلى المسؤولين في إطار الممارسة المدنية والحقوقية لا يمكن أن يكون، في حد ذاته، مبررا لأي معاملة مهنية مجحفة.
إن المطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات، وإنما كشف حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات، وتمكين المعني بالأمر من جواب رسمي ومعلل بشأن وضعيته المهنية.
ويبقى السؤال الذي ينتظر جوابا واضحا من رئيس جماعة تمارة:
إذا كان الشاب يتوفر على عقد عمل يثبت طبيعة مهامه الأصلية، فما هو الأساس الذي تم بموجبه تغيير صفته المهنية؟ ولماذا لم تتم، إلى حدود الساعة، تسوية طلبه وفق المساطر القانونية المعمول بها؟
إن كرامة العامل وحقوقه لا ينبغي أن تكونا موضوع تجاذبات أو خلافات، والاحتكام إلى القانون يظل الطريق الوحيد لإنهاء هذا الملف بعيدا عن أي تأويلات أو حسابات شخصية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
