في إطار إصلاح حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة تنظيم تدبير البنيات التحتية المطارات، صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 12 نونبر الجاري على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل إسم “مطارات المغرب”.
ويأتي هذا المشروع في إطار الأهمية الاستراتيجية، التي تكتسيها المطارات باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، خصوصا في القطاع السياحي، فضلا عن التحديات، التي يواجهها النقل الجوي، وما تفرضه من تطوير حكامة القطاع وتعزيز معايير السلامة والفعالية والتنافسية.
ويرتكز مشروع التحويل القانوني على ثلاثة محاور أساسية، أولها تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بمنح امتيازات تدبير واستغلال المطارات، التي تحددها الشركة لفروعها التابعة، بموجب اتفاقيات خاصة، فيما يتمثل المحور الثالث في تأسيس فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
ويستند المشروع إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
