المجتمع المدني يدق ناقوس الخطر: مطالب عاجلة بـ”التمييز الإيجابي” وإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برامج الدعم والحوار الاجتماعي

الرباط – النهار نيوز المغربية | بقلم: وهيبة وردي
في خطوة ترافعية قوية تعكس نبض الشارع ومعاناة آلاف الأسر المغربية، وجه الفاعل المدني عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، رسالة مفتوحة وشديدة اللهجة إلى رئاسة الحكومة، وعدد من القطاعات الوزارية الحيوية، إلى جانب قادة الأحزاب السياسية بالأغلبية والمعارضة، والمركزيات النقابية، يدعو فيها إلى ضرورة القطع مع ما وصفه بمنطق “التعميم الأعمى” في هندسة البرامج الاجتماعية، وإعمال مبدأ “الإنصاف والتمييز الإيجابي” لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
نقد لاذع لمنطق “المساواة الحسابية”
وسجلت الرسالة، التي توصلت جريدة “النهار نيوز المغربية” بنسخة منها، قلقاً بالغاً إزاء استمرار السياسات العمومية الحالية في اعتماد مقاربة “المساواة الحسابية المجردة” في توزيع التعويضات والمنح والدعم المباشر، متجاهلة بذلك التكاليف الباهظة والمضاعفة التي تتحملها الأسر الحاضنة لأطفال وشباب وطلبة ومسنين في وضعية إعاقة (حركية، بصرية، سمعية، ذهنية، وتوحد).
واعتبر المصدر ذاته أن توحيد الدعم بين الشخص في وضعية إعاقة وغيره يجسد “حيفاً اجتماعياً” وتكريساً للهشاشة المركبة، خاصة في العالم القروي ووسط الأسر المعوزة والطبقة الشغيلة.
أربعة اختلالات كبرى في برامج الدعم
وفصّلت المراسلة أوجه القصور التي تعتري تنزيل ورش “الدولة الاجتماعية” في أربعة برامج أساسية:
* التعويضات العائلية: انتقدت الرسالة توحيد مبلغ التعويض في 300 درهم شهرياً دون مراعاة خصوصية الإعاقة، مؤكدة أن مصاريف الأدوية الدائمة، الحفاضات الطبية، حصص الترويض وتقويم النطق، والمعدات شبه الطبية تفوق بأضعاف هذا المبلغ الزهيد.
* الدعم الاجتماعي المباشر: تساءلت المراسلة عن جدوى الاعتماد على “مؤشر رقمي جامد” يقيس الدخل والممتلكات بمعزل عن “معيار الإعاقة”، معتبرة أن مساواة أسرة معوزة تضم فرداً في وضعية إعاقة بأخرى لا تواجه هذه الأعباء، هو حرمان مباشر من العيش الكريم.
* دعم التمدرس (برنامج “تيسير”): نبهت الشبكة إلى أن توحيد منحة “تيسير” دون تخصيص دعم إضافي للتلاميذ في وضعية إعاقة (لتغطية التنقل الآمن، مرافقي الحياة المدرسية، والتعليم المتخصص) يضعهم في مواجهة مباشرة مع شبح الإقصاء والهدر المدرسي.
* المنح الجامعية: دعت الرسالة إلى إعادة النظر في المعايير الموحدة للمنح الجامعية، بالنظر إلى النفقات الإضافية الجسيمة التي يتكبدها الطالب في وضعية إعاقة في السكن، والتنقل الخاص، واقتناء المعينات التقنية والرقمية.
نداء للنقابات والبرلمان ومطالب استعجالية
ولم تقتصر الرسالة على مساءلة الجهاز التنفيذي، بل وجهت نداءً مباشراً إلى المركزيات النقابية وأحزاب الأغلبية والمعارضة لإدراج “الإنصاف المالي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة” كبند أساسي في جولات الحوار الاجتماعي والعمل التشريعي والرقابي.
وختم رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب رسالته برفع أربعة مطالب استعجالية للحكومة، تتمثل في:
* إدماج “معيار الإعاقة” كعامل ترجيحي حاسم في السجل الاجتماعي الموحد لضمان دعم استثنائي ومرتفع للأسر المعنية.
* إقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة تتناسب مع درجة الإعاقة وتغطي تكاليف العلاج والتأهيل، وإدراجها في اتفاقات الحوار الاجتماعي.
* مراجعة هندسة منح التمدرس (تيسير) والمنح الجامعية عبر إحداث منحة تكميلية تغطي تكاليف التنقل والمرافقة والمعينات الديداكتيكية.
* التفعيل الفعلي والناجع لبطاقة الشخص في وضعية إعاقة وربطها بامتيازات مالية وصحية واجتماعية ملموسة.
وأكدت الرسالة في ختامها أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يظل رهيناً بمدى قدرته على جبر ضرر الفئات الأكثر هشاشة، مشددة على أنه “لا تنمية حقيقية ولا عدالة اجتماعية دون الإنصات العميق لمعاناة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم”.