إن المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام :
-بعد علمه بمتابعة المناضل الحقوقي محمد النوحي ، الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، من طرف النيابة العامة لدى ابتدائية تمارة، بتهمة “التجمهر غير المسلح” طبقا لمقتضيات الفصل 21 من ظهير 1/ 58 / 377 المتعلق بالتجمعات العمومية؛
-حيث إن الحقوقي محمد النوحي لم يقم إلا بواجبه الحقوقي التبليغي من خلال مؤازرة احتجاجية وترافعية سلمية لضحايا ودادية “الألفة” السكنية بجماعة الهرهورة، في مواجهة مافيا العقار وتجاوزات بعض الوداديات السكنية، وهو حق تكفله ظهائر الحريات العامة بالمغرب ومقتضيات دستور 2011 لاسيما في بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية وكذا الصكوك الحقوقية الدولية التي صادقت أو انضمت إليها بلادنا؛
-حيث يعتبرالمرصد أن النضال الحقوقي المشروع في التنديد بالجرائم المرتكبة من طرف مافيا العقار وبعض الوداديات السكنية بجماعة الهرهورة بوجه خاص، وبعدد من الجماعات الترابية الأخرى بوجه عام يغذيه، في الحقيقة والواقع ، غياب سياسة حكوميةحريصة، لفترة طويلة ، بأبعادها التشريعية والتنظيمية والضبطية والمؤسساتية والرقابية…. من أجل معالجة الاختلالات الكبرى التي تطال هذا الملف والذي نتج وينتج عنه مآسي اجتماعية مؤلمة؛
لذلك ،واعتبارا لما سبق،فإن المكتب الوطني للمرصد:
-إذ يعبر عن تضامنه المطلق مع الحقوقي محمد النوحي في محنته، مطالبا بإنصافه؛
-وإذيؤكد على ضرورة حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مواجهة سياسة حكومية عاجزة عن مواجهة لوبيات الفساد النافذين؛
-فإنه يرفض المساس بحرية ممارسة الحق المشروع في التظاهر السلمي كحق مكفول بموجب الدستور
و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت أو انضمت إليها بلادنا.
الامضاء الرئيسة
لالة عويش العلوي
