عقدت اللجنة الإدارية للمكتب المحلي لنقابات إقليم جرادة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا بحضور أعضاء المكتب المحلي، وبحضور كتاب فروع وأعضاء مكاتب القطاعات الإقليمية (الصحة الداخلية الجماعات الترابية التعليم، الطاقة، التعليم الأولى، الأبناك الطاكسيات التكوين المهني المناولة بالمحطة الحرارية السوق المغطى العمال العرضيين، المناولة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب المناولة بالصحة، المناولة بالسكك الحديدية، المناولة بالشطر الرابع، في إطار التواصل الدوري مع مناضلات ومناضلي المنظمة.
وقد شكل هذا اللقاء التنظيمي، مناسبة للتذكير بالسياق العام الذي تعاني منه الأسر المغربية عامة والطبقة العاملة خاصة، المتسم بضرب القدرة الشرائية للمواطن في ظل استمرار ارتفاع معدل التضحم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخضر بطريقة غير مسبوقة وتحكم لوبيات المحروقات في أثمان هذه المنتجات التي أنهكت جيوب المغاربة جراء السياسات اللاشعبية الحالية وتملصها من وعودها والتزاماتها اتجاه الناخبين وتضارب المصالح التي تقوض عمل مجلس المنافسة وتجهض محاولات فتح تحقيق جاد ومسؤول لتنوير الرأي العام حول ملابسات هذا الغلاء الفاحش
وتزامنا مع الأزمة التي تضرب الطبقة العاملة، سجل الحضور استفحال المشاكل التي تعاني منها الشغيلة على المستوى إقليم جرادة في ظل توالي الإجهاز على مكتسبات مناضلاتنا ومناضلينا في جميع المواقع وتراجع المسؤولين الإقليميين عبر مجموعة من القطاعات عن احترام ميثاق الشرف للحفاظ على السلم الاجتماعي بتعاطيهم السلبي مع المشاكل وتجميدهم للحوارات القطاعية ونهجهم لسياسة الكيل بمكيالين من أجل الضغط على المكاتب النقابية عن طريق الطرد التعسفي والتوقيف والتأخير في صرف المستحقات والأجور والتماطل في تسوية أوضاع الأجراء… إلخ
وبعد مناقشة مستفيضة لهذه الأوضاع المزرية والوقوف على المشاكل الموضوعية التي يعاني منها كل قطاع تأكد لأعضاء اللجنة الإدارية ضرورة اتخاذ موقف صارم للتصدي لهذه الممارسات التي تستهدف مناضلات ومناضلي منظمة الاتحاد المغربي للشغل.
وعليه، نعتبر هذا البلاغ بمثابة رسالة إلى كل المسؤولين للانكباب على إيجاد حلول جدرية ووضع حد للمشاكل المفتعلة ضد الشغيلة، كما نهيب بجميع القطاعات الالتفاف حول منظمتهم العتيدة تحسبا لأي طارئ أو تمادي ينال من حقوقنا المشروعة وهو ما قد يدفعنا إلى تسطير برامج نضالية غير مسبوقة.
