الدارالبيضاء: مناظرة تدعو لدعم وحماية الاقتصاد الأخضر

اكدت مناظرة نظمتها شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، بشراكة مع مجلس جهة مدينة الدارالبيضاء، وولاية الجهة والمديرية الجهوية، لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين ومدنيين، على ضرورة إعداد خارطة طريق جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأخضر بجهة الدارالبيضاء سطات.

وطالبت الهيئات المذكورة، بتعزيز حماية المحميات والمناطق الرطبة ومراقبة التلوث الصناعي، ضمن البيان الختامي لهذه المناظرة، التي نظمت يومي 24 و25 أكتوبر بمدينة الدارالبيضاء.

وطالب البيان الختامي للمناظرة، بالانتقال من المبادرات المتفرقة والدعم الظرفي، إلى سياسات عمومية مندمجة تتأسس على التخطيط والتمويل المستدام والمواكبة، وتربط دعم المشاريع بخلق فرص الشغل، وتحسين الدخل وإدماج النساء والشباب وحاملي المشاريع بالعالم القروي.

وفيما يخص الجانب البيئي، دعت الشبكة الجمعوية المشاركة في المناظرة، الحكومة إلى حماية المحميات والمنتزهات والمجالات الطبيعية من التخريب والاستنزاف ومساءلة الجهات، التي يثبت بشكل ملموس الاخلال بواجبات الحماية والمراقبة.

ودعا المشاركون في المناظرة، أيضا، إلى الإسراع بإعداد قانون إطار خاص بالمناطق الرطبة، يحدد آليات حمايتها وتدبيرها ومراقبتها، انسجاما مع اتفاقية “رامسار” والالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأكد البيان الختامي للمناظرة فضلا عن ذلك، على ضرورة اعتماد برامج واضحة وممولة، بأهداف ومؤشرات قابلة للقياس، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التمويل والتكوين والتجهيز والأسواق، مع تبسيط المساطر وترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلاوة على ذلك، شدد البيان على منح النساء والشباب، خصوصا بالعالم القروي والمناطق محدودة الفرص، موقعا محوريا في برامج الدعم والتأهيل المهني والمواكبة المقاولاتية، مع توزيع منصف للتمويل والاستثمار، وضمان شروط العمل اللائق واستدامة المشاريع.

وفيما يتعلق بمجال الحكامة، أكد البيان على ضرورة احترام استقلالية الجمعيات وإشراكها في إعداد البرامج، وتحديد الأولويات، وتتبع التنفيذ وتقييم النتائج، مع إتاحة المعلومات، وتوضيح أدوار المتدخلين والتزاماتهم، وتقوية التنسيق بين المؤسسات والتعاونيات، والفاعلين الاقتصاديين.

ودعت الشبكة إلى ترجمة مخرجات المناظرة، إلى خارطة طريق، تتضمن برامج محددة وموارد مالية، وبشرية وجدولة زمنية، ومؤشرات لقياس الأثر، وإحداث آلية تشاركية، من أجل تتبع التوصيات ورصد الاختلالات واقتراح التدابير التصحيحية وعرض النتائج بشفافية.