دخلت جماعة أزكور بإقليم الحوز مرحلة جديدة من التجاذبات الداخلية، عقب رفع مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي شكاية إلى عامل الإقليم، تضمنت ملاحظات بشأن جوانب من التدبير المالي والإداري، إلى جانب تحفظات حول برمجة مشاريع التجهيز وتحديد أولويات إصلاح المسالك الطرقية. ويُرتقب أن يفتح هذا التحرك الباب أمام نقاشات وتباينات داخل المجلس، بما يمهد لفترة من الاضطراب في علاقات مكوناته، خاصة في ظل المطالب الموجهة إلى الجهات المختصة بتقديم توضيحات بشأن عدد من الملفات الواردة في الوثيقة المؤرخة في 23 يونيو 2026.
وتضع الشكاية عدداً من النفقات والطلبيات تحت المجهر، من بينها مصاريف الإطعام المرتبطة بدورة فبراير 2026، التي بلغت 16.780 درهماً، فضلاً عن اقتناء 590 كيساً من الإسمنت خلال سنة 2025، وطلبية أخرى خلال سنة 2026 لفائدة دوار تزكي، حيث طالب أصحاب المبادرة بالكشف عن أوجه استعمال هذه المواد والجهات المستفيدة منها، وتوضيح الوثائق المرتبطة بهذه العمليات.
ولم تقف ملاحظات الأعضاء عند التدبير المالي، بل امتدت إلى طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، إذ سجلوا تحفظاتهم بشأن تهيئة المسلك الرابط بين تيفيريت واداسيل بإقليم شيشاوة، معتبرين أن الطلب المرتبط به لم يُدرج ضمن ميزانية التجهيز، وفق ما ورد في الشكاية. كما دعوا إلى إعادة النظر في ترتيب أولويات إصلاح المسالك، بالنظر إلى الحاجيات المطروحة بمختلف دواوير الجماعة.
ويضع هذا التحرك تدبير الشأن المحلي بأزكور أمام اختبار جديد، في انتظار تفاعل السلطات المختصة مع مضامين الشكاية وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن النقاط المثارة. وبين المطالب بتعزيز الشفافية وتلك المرتبطة بتدبير المشاريع، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من النقاش والتوتر داخل المجلس الجماعي، دون أن يعني ذلك ثبوت أي مخالفة مالية أو إدارية، إذ تظل الملاحظات الواردة في الشكاية ادعاءات تستوجب التحقق والاستماع إلى ردود الجهات المعنية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
