طالبت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بفتح تحقيق إداري وقانوني بشأن وضعية عدد من المساكن الوظيفية التابعة لقطاع الصحة بإقليم الحوز، داعية إلى التدقيق في كيفية تدبيرها والتأكد من مدى قانونية شغلها، في ظل معطيات تشير إلى وجود اختلالات في الاستفادة من هذا الرصيد العقاري.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن من بين المؤسسات الصحية المعنية بهذه المطالب، المركز الصحي آيت أورير، حيث أشارت إلى وجود وضعيات تستوجب الافتحاص، مؤكدة أن بعض المساكن الوظيفية لا تزال مستغلة رغم انتهاء المهام التي تخول شاغليها حق الاستفادة منها، أو في غياب سند قانوني يبرر استمرار شغلها.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة أن استمرار هذه الوضعية يحرم عددا من الأطر الصحية العاملة بإقليم الحوز من حقها في الاستفادة من السكن الوظيفي، الذي يعد آلية أساسية لضمان استقرار مهنيي الصحة وتحفيزهم على أداء مهامهم، خاصة بالمناطق التي تتطلب حضورا دائما وقربا من المؤسسات الصحية.
ودعت النقابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إيفاد لجنة مختصة لإجراء افتحاص ميداني للمساكن الوظيفية التابعة للمؤسسات الصحية بالإقليم، والاطلاع على ملفات وقرارات تخصيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من يثبت شغله لهذه المساكن خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
كما شددت على ضرورة إعداد قاعدة بيانات محينة وشاملة للمساكن الوظيفية التابعة لقطاع الصحة بإقليم الحوز، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وحسن تدبير هذا الرصيد العقاري، ويكفل استفادة الأطر الصحية المستحقة منه وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
