أسماء جدو.. كفاءة قضائية نسائية تتولى مهام وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو ضمن تعيينات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

عبد العزيز مضمون 

في إطار الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، وتعزيز حكامة الإدارة القضائية، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية برسم دورة يناير 2026، وهي التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية، وشملت عددا من محاكم المملكة بمختلف درجاتها.

وضمن هذه الحركة القضائية، تم تعيين الأستاذة أسماء جدو للقيام بمهام وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، وذلك في إطار ترقية مستحقة بعد أن كانت تشغل منصب نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس.

ويأتي هذا التعيين في سياق اعتماد المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمبدأ الكفاءة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، بهدف الرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتعزيز فعالية الإدارة القضائية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما ينسجم مع الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة.

وتعد الأستاذة أسماء جدو من الكفاءات القضائية النسائية التي راكمت تجربة مهمة داخل جهاز النيابة العامة، الأمر الذي أهلها لتولي مسؤولية الإشراف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وهي مسؤولية محورية تتمثل في السهر على حسن تطبيق القانون، وحماية النظام العام، وتتبع القضايا الزجرية، والدفاع عن حقوق المجتمع، مع ضمان احترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون.

كما يعكس هذا التعيين المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها المرأة المغربية داخل السلطة القضائية، حيث باتت تتولى مناصب قيادية ومسؤوليات كبرى بفضل ما أبانت عنه من كفاءة ومهنية واستحقاق، في انسجام مع مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز حضور المرأة في مراكز القرار.

وشملت الحركة القضائية لسنة 2026 كذلك تعيين عدد من المسؤولين القضائيين بعدد من محاكم المملكة، من بينهم الأستاذ كمال محرر رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، والأستاذ محمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها، والأستاذ محمد الزاهري رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، والأستاذ أسامة بن السعيدي رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني، إلى جانب تعيين الأستاذ حاتم حراث وكيلا للملك بفاس، والأستاذ رشيد حدادي وكيلا للملك بخنيفرة، والأستاذ محمد حميدي وكيلا للملك بفجيج.

وينتظر أن يسهم تعيين الأستاذة أسماء جدو في إعطاء دفعة جديدة للعمل القضائي بالمحكمة الابتدائية بصفرو، من خلال تعزيز النجاعة القضائية، وتقريب العدالة من المواطنين، وتكريس الثقة في مؤسسة القضاء، بما ينسجم مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديث الإدارة القضائية وترسيخ قضاء مستقل وفعال في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون.