بعد حكم اداري..الزام جماعة فاس بالمسؤولية والتعويض بعد حكم اداري كان سببه عضة كلب ضال

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما يقضى بمسؤولية جماعة فاس، بسبب الأضرار، التي تعرض لها طفل قاصر إثر هجوم كلب ضال في أحد شوارع المدينة، وهو الحكم، الذي يلزم الجماعة بأداء تعويض مالي قدره 36 ألفا درهما لفائدة والد الضحية، جبرا للضرر، الجسدية والمعنوية، التي لحقت بالطفل.

وتعود أطوار هذا الملف إلى يوم 20 مارس الماضي، حين تعرض طفل لهجوم مفاجئ من كلب ضال، تسبب له في إصابات خطيرة على مستوى الساق، ما حتم عليه الخضوع للعلاج والمتابعة الطبية.

وبعد الحادث المأساوي، تقدم والد الضحية بدعوى أمام المحكمة الإدارية، مطالبا الجماعة بتحمل مسؤولية الحادث، بالنظر إلى انتشار الكلاب الضالة وغياب التدابير الكفيلة بحماية السكان ووقايتهم.

وكانت المحكمة، في إطار هذا الملف، قد أمرت بإجراء خبرة طبية، خلصت إلى تحديد حجم العجز الناتج عن الاعتداء، وهو ما اعتمدت عليه في تقدير مبلغ التعويض المستحق للمتضرر.