مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة تهدف إلى إرساء قواعد جديدة للحكامة والشفافية في قطاع التعليم العالي.

صادق مجلس الحكومة، يوم امس الخميس على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة تهدف إلى إرساء قواعد جديدة للحكامة والشفافية في قطاع التعليم العالي، إلى جانب تنظيم وسائل التنقل الحديثة لتعزيز السلامة الطرقية بالمملكة.

فقد صادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتعلق الأول بمشروع المرسوم رقم 2.26.327 لتحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة جامعة عمومية، وتأليف وتدبير اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات، تنفيذا لأحكام المادة 50 من القانون الإطار رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل وضع إطار تنظيمي موحد يكرس مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

أما بخصوص المشروع الثاني، فيحمل رقم 2.26.329 فينظم بدوره نموذج دفتر التحملات القاضي بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية وكيفيات سير لجان الترشيحات، في سياق تطبيق القانون الإطار نفسه، بهدف الارتقاء بجودة تدبير المؤسسات الجامعية، وتحديد شروط ومكونات ملفات الترشيح، تعزيز ثقافة النتائج والنجاعة.