الصخيرات تئن تحت وطأة الأزبال… فمن يتحمل المسؤولية؟

بقلم: سعد لمعمري

تشهد مدينة الصخيرات، خلال الآونة الأخيرة، تزايدا ملحوظا في شكاوى المواطنين بشأن انتشار الأزبال وتراكم النفايات في عدد من الأحياء والشوارع، في مشهد يثير الاستياء ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة تدبير قطاع النظافة بالمدينة.

فإلى متى سيظل المواطن الصخيري يعيش وسط أكوام النفايات والروائح الكريهة؟ وأين هو رئيس جماعة الصخيرات من هذا الوضع الذي بات يؤرق الساكنة؟ وأين دور مكتب الدراسات المكلف بتتبع تنفيذ بنود العقد؟ وأين لجنة التتبع والمراقبة التي يفترض أن تسهر على تقييم أداء شركة النظافة والتأكد من احترامها لالتزاماتها التعاقدية؟

إن ما تعيشه المدينة، وفقا لما تعبّر عنه العديد من الساكنة، يستوجب وقفة حازمة ومسؤولة، خاصة إذا كانت خدمات النظافة المقدمة لا ترقى إلى مستوى انتظارات المواطنين ولا تعكس ما يفترض أن توفره الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع الحيوي.

وتتعالى الأصوات المطالبة بتقييم أداء شركة SOS، والوقوف على مدى احترامها لدفتر التحملات، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية متى ثبت وجود أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية.

إن صحة المواطنين وسلامة البيئة لا تحتملان مزيدا من التهاون، كما أن الحفاظ على جمالية المدينة ونظافتها مسؤولية جماعية، لكنها تبدأ أولا من الجهات المكلفة بالتدبير والمراقبة والمحاسبة.

ومن هذا المنبر، نوجه نداء عاجلا إلى وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق إداري شامل في طريقة تدبير قطاع النظافة بمدينة الصخيرات، والوقوف على حقيقة الوضع، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، حفاظا على المال العام وصونا لحق المواطنين في العيش داخل بيئة سليمة ونظيفة.

لقد بلغ الوضع، بحسب ما يعبّر عنه العديد من المواطنين، مستوى لم يعد يحتمل التأجيل، وأصبح التدخل العاجل ضرورة ملحة لإعادة الاعتبار لمدينة الصخيرات ولساكنتها التي تستحق خدمات عمومية تليق بها.