محكمة الاستئناف بمراكش تناقش إشكالات الدعوى المدنية التابعة في دورة تكوينية لتعزيز توحيد الاجتهاد القضائي

محمد الهروالي

في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر الجهوي لفائدة قضاة الدائرة القضائية برسم سنة 2026، نظمت محكمة الاستئناف بمراكش صباح الأربعاء 08 يوليوز 2026 دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “الدعوى المدنية التابعة: بعض الإشكالات العملية والحلول القضائية”، وذلك بمشاركة عدد من قضاة الدائرة القضائية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج العلمي الذي تشرف عليه رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش برئاسة السيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول للمحكمة والرامي إلى تعزيز التكوين المستمر باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء القضائي، وتوحيد الاجتهادات ومواكبة المستجدات التشريعية والقضائية بما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والرفع من جودة الخدمات القضائية.

واستهلت أشغال الدورة بكلمة ألقاها الأستاذ محمد الأمين الجابري النائب الأول للرئيس الأول والمكلف بالتكوين أكد فيها أن التكوين المستمر أصبح خياراً استراتيجياً لتجويد العمل القضائي ومواكبة الإشكالات العملية التي تفرضها الممارسة اليومية داخل المحاكم، مشيراً إلى أن موضوع الدعوى المدنية التابعة يطرح العديد من الإشكالات القانونية والعملية التي تستوجب تعميق النقاش وتبادل الخبرات بين القضاة من أجل تحقيق التطبيق السليم للقانون.

وتولى تأطير الدورة الأستاذ زكرياء الهاشمي القاضي بالمحكمة الابتدائية بابن جرير حيث قدم عرضاً علمياً تناول من خلاله مختلف الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بالدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجنائي، مستعرضاً أبرز التوجهات القضائية والاجتهادات الحديثة في هذا المجال.

وركز العرض على ثلاثة محاور أساسية همت التأصيل القانوني للدعوى المدنية التابعة ووظيفتها القضائية والإشكالات العملية التي تعترض ممارستها أمام القضاء الزجري، إضافة إلى دراسة حالات تطبيقية مرتبطة بالتعرض الذي يقدمه المطالب بالحق المدني أمام القضاء الجنائي.

كما تطرق العرض إلى عدد من الإشكالات التي تثيرها الممارسة القضائية من بينها أداء الرسوم القضائية وآجال أداء القسط الجزافي، وحدود المطالبة بالتعويض، وأثر سقوط الدعوى العمومية على الدعوى المدنية واختصاص محكمة الزجر في الحكم بإرجاع الأموال الناتجة عن الجريمة، فضلاً عن الإشكالات المتعلقة بالتعرض على الأحكام الغيابية وآثاره القانونية.

وشهدت الدورة نقاشاً علمياً وتفاعلاً بين القضاة المشاركين الذين تبادلوا التجارب العملية واستعرضوا نماذج من الإشكالات التي تواجههم أثناء البت في هذا النوع من القضايا بما أسهم في إثراء النقاش وصياغة مقاربات عملية تروم توحيد الاجتهاد القضائي وتحقيق الانسجام في تطبيق القانون.

وتؤكد هذه الدورة استمرار محكمة الاستئناف بمراكش في الاستثمار في التكوين المستمر كأحد المداخل الأساسية لتحديث منظومة العدالة والارتقاء بكفاءة القضاة ومواكبة التطورات التشريعية والاجتهادات القضائية بما يعزز جودة الأحكام ويكرس ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية.