قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إن حزبه سيلغي المؤشر المعتمد لتحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي في حال توليه رئاسة الحكومة مستقبلا، معتبرا أن هذا النظام حرم عددا من المواطنين من الاستفادة، خاصة فئة الأرامل.
وأوضح ابن كيران، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم الحوز، مساء الجمعة 3 يوليوز بمدينة أمزميز، أن اعتماد هذا المؤشر أدى، بحسب تعبيره، إلى إقصاء مستحقين من برامج الدعم الاجتماعي، مؤكدا أن إلغاءه سيكون من بين أولويات حزبه إذا عاد إلى تدبير الشأن الحكومي.
وفي سياق انتقاده للحكومة، تساءل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن مآل عدد من الوعود التي قدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الحملة الانتخابية، من بينها إحداث مليون منصب شغل، وتقديم دعم شهري بقيمة ألف درهم لفائدة المسنين، داعيا الحكومة إلى توضيح موقفها من هذه الالتزامات وإخبار المواطنين في حال تعذر الوفاء بها.
كما وجه ابن كيران انتقادات لأداء الحكومة خلال ولايتها، معتبرا أن حصيلتها ستكون حاضرة في ذاكرة المغاربة، ومتهما إياها بسوء تدبير عدد من الملفات. كما أثار، خلال كلمته، ما وصفه بشبهات تضارب المصالح، ودعا رئيس الحكومة إلى الاستقالة، معتبرا، بحسب قوله، أن هناك شبهة تتعلق باستعمال المال العام، مستندا في ذلك إلى ملفات سبق أن أثيرت في النقاش العمومي.
وأضاف ابن كيران أن الحكومة مطالبة، وفق رأيه، بتقديم توضيحات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالصفقات العمومية، من بينها مشروع تحلية مياه البحر، معتبرا أن الرأي العام من حقه معرفة مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الملف.
وانتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كذلك أداء عدد من الوزراء، معتبرا أنهم ارتبطوا، بحسب تعبيره، بملفات تتعلق بتضارب المصالح، في إشارة إلى قضايا سبق أن أثارها الفريق النيابي للحزب داخل البرلمان، من بينها ملفات صفقات الأدوية ودعم استيراد اللحوم.
وفي ما يتعلق بملف عيد الأضحى، اعتبر ابن كيران أن الحكومة لم توفق، حسب تقديره، في تدبير هذه المرحلة، قائلا إنها أثرت على أجواء المناسبة لدى المواطنين، كما طالب رئيس الحكومة بتقديم توضيحات بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، والكشف عن حصيلة عملية استيراد الأغنام والنتائج التي أسفرت عنها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
