صادق مجلس بلدية أكادير بقيادة العدالة والتنمية يوم الأربعاء في دورة أكتوبر 2016 وضدا على احتجاج المعارضة على اتفاقية تفويت بقعة أرضية وسط المدينة لما يسمى ب “جمعية أطر بلدية أكادير” المحدثة مؤخرا.
هذه البقعة التي تبلغ مساحتها 3134 متر مربع فوتت لبناء عمارة من 10 طوابق، جاءت لزرع الفتنة بين أطر البلدية وجاءت لفائدة الأطر العليا المحظوظة والقريبة من العدالة والتنمية وضد البسطاء من الموظفين، كما جائت للتغطية على فشل رئاسة البلدية في محاربة الفساد وريع السكن الوظيفي الذي تحتله فئة قليلة اليوم.
فكما هو معلوم أن عدد موظفي الجماعة يصل 1776 موظف وبالتالي ستكون البقعة من المحظوظين والأطر العليا المقربون من العدالة والتنمية والذين لا يتعدون 50 إطار عال الذي سيمكنهم الاستفاذة من المشروع، أما باقي الموظفين الصغار المهمشين فلن يستفيدوا من هذه الصفقة.
ثم إن هذه الصفقة جائت للمناورة والتهدئة مع عدة أطر تحتل السكن الوظيفي من فيلات وشقق فاخرة في ملكية البلدية أومكتراة من البلدية بثمن زهيد تستغل في السكن عوض المهام الإدارية وسبق للمحاكم المالية أن طالبت بإفراغها وهو القرار الذي سينفد نهاية الشهر الجاري، إذن مقابله منح صالح الملوكي رئيس البلدية هذه البقعة للإغراء بإفراغ ذلك السكن.
من جهة أخرى كان على المالوكي أولا القيام بتفعيل وإجبار شركة “العمران” على الوفاء بالاتفاقية التي وقعتها مع المجلس السابق والتي حصلت بموجبها على بقعة من 3 هكتارات ونصف كانت في ملكية بلدية أكادير ب 200 درهم للمتر مربع مقابل بناء 350 مسكن للموظفين البسطاء، لكن إلى حدود اليوم ليس هناك أي تفعيل لهذه الاتفاقية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
