قامت محكمة الاستئناف بالرباط، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن النقيب السابق محمد زيان خمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال “الحزب المغربي الحر”.
وقضت المحكمة بتاييد القرار ايضا على المتهم الثاني رشيد بوروة، في الملف نفسه، بسجنه خمس سنوات نافذة، بينما أدانت المحكمة المتهم الثالث ميلود شتات، بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة.
ويأتي هذا القرار الجديد، بعد أن نقضت محكمة النقض في وقت سابق حكما استئنافيا كان قد خفض العقوبة في حق زيان إلى ثلاث سنوات، اذ أمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام هيئة جديدة، بينما جرى تأييد المحكمة اليوم للعقوبة الابتدائية.
من جانبه، أفاد المحامي علي زيان، نجل النقيب، أن والده البالغ من العمر 84 سنة سبق أن قضى ثلاث سنوات في السجن، معتبرا أن الحكم الجديد يعني قضاء مدة إضافية تُحتسب ابتداء من نونبر الماضي. وأعرب عن أمله في أن يتمكن والده من مغادرة السجن على قيد الحياة نظرا لتقدمه في السن، مؤكدا في الوقت نفسه التوجه نحو الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض.
يُذكر أن زيان يقضي منذ سنة 2022 عقوبة سابقة بالسجن النافذ مدتها ثلاث سنوات في ملف آخر، وذلك إثر شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية ضده.
وينكر زيان التهم الموجهة إليه معتبرا أن ملاحقته في القضيتين سياسية، ويؤيده في ذلك نشطاء حقوقيون يطالبون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن القبنشاطه السياسي.
قامت محكمة الاستئناف بالرباط، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن النقيب السابق محمد زيان خمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال “الحزب المغربي الحر”.
وقضت المحكمة بتاييد القرار ايضا على المتهم الثاني رشيد بوروة، في الملف نفسه، بسجنه خمس سنوات نافذة، بينما أدانت المحكمة المتهم الثالث ميلود شتات، بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة.
ويأتي هذا القرار الجديد، بعد أن نقضت محكمة النقض في وقت سابق حكما استئنافيا كان قد خفض العقوبة في حق زيان إلى ثلاث سنوات، اذ أمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام هيئة جديدة، بينما جرى تأييد المحكمة اليوم للعقوبة الابتدائية.
من جانبه، أفاد المحامي علي زيان، نجل النقيب، أن والده البالغ من العمر 84 سنة سبق أن قضى ثلاث سنوات في السجن، معتبرا أن الحكم الجديد يعني قضاء مدة إضافية تُحتسب ابتداء من نونبر الماضي. وأعرب عن أمله في أن يتمكن والده من مغادرة السجن على قيد الحياة نظرا لتقدمه في السن، مؤكدا في الوقت نفسه التوجه نحو الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض.
يُذكر أن زيان يقضي منذ سنة 2022 عقوبة سابقة بالسجن النافذ مدتها ثلاث سنوات في ملف آخر، وذلك إثر شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية ضده.
وينكر زيان التهم الموجهة إليه معتبرا أن ملاحقته في القضيتين سياسية، ويؤيده في ذلك نشطاء حقوقيون يطالبون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن القضيتين جنائيتان لا علاقة لهما بنشاطه السياسي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
