همم》تندد بحملة التشهير التي تقودها صحافة وأقلام “الصرف الصحي” ضد الصحافيين المستقلين.

بيان  حول تصاعد مسلسل الانتهاكات الحقوقية في المغرب مع نهاية السنة

تواكب الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ- استمرار مسلسل الانتهاكات الحقوقية في المغرب التي تزيد من تأزيم أوضاع الحريات واحترام حقوق الإنسان.

ولقد ختمت سنة 2024 على إيقاع تصعيد خطير تمثل في استمرار أطوار محاكمات ومتابعات تطال أصحاب الرأي والمناضلين والمدونين.

وبهذا الصدد نسجل تواصل المحاكمة الثانية للنقيب محمد زيان التي تضاف إلى الحكم الأول الذي يقبع بموجبه في السجن منذ سنتين. واستمرار المحاكمة المفتوحة للناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب إضافة لاستمرار منعه من السفر خارج المغرب رغم استفادته من العفو. كما نسجل اختتام سنة أخرى من الاعتقال التعسفي لرموز حراك الريف الستة ( ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور) الذي قضوا لحد الآن سبع سنوات ونصف سجنا ظالما.

إلى جانب ذلك، تتواصل حملات المحاكمات والمتابعات التي استهدفت صحافيين وحقوقيين ونشطاء مدنيين (مقاطعو كارفور بسلا الثلاثة عشر، حميد المهداوي، وفؤاد عبد المومني، وإسماعيل الغزاوي، وبوبكر الونخاري، وسعيد آيت مهدي ومن معه، ولحسن الجعفري، والمهدي سابق، وسعيد أفريد).

هذا إضافة إلى تصاعد هجمات التشهير الممنهج ضد الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وضد فاعلين حقوقيين وسياسيين أبرزهم عزيز غالي ومعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح.

كما نسجل المضايقات المتتالية التي يتعرض لها الناشط الحقوقي محمد زهاري،واستمرار إغلاق وتشميع بيوت مواطنين بسبب مواقفهم وآرائهم وانتمائهم.

إن هذه الانتهاكات تعكس تراجعا مقلقا في الحريات وحقوق الإنسان في المغرب، وتكرس صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في ظل استخدام القضاء والتشهير كأدوات لتصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية.

وبناء على كل هذا فإن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين تعلن ما يلي:

1. إدانتها القوية لاستمرار الانتهاكات الحقوقية والمحاكمات غير العادلة التي تطال الصحافيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

2. تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الذين يُحاكمون أو يتعرضون للتضييق بسبب آرائهم ومواقفهم.

3. تحميلها السلطات المغربية المسؤولية عن التدهور المستمر في الحريات، ودعوتها إلى احترام تعهداتها الدولية والدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان.

4. تنبيهها إلى خطورة الوضع الحقوقي الذي ينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، ما لم يتم تدارك الوضع عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد لهذه الانتهاكات.

5. مناشدتها كافة القوى الحية في المغرب إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية التي تشكل أساس أي مجتمع ديمقراطي.

✍️الرباط، بتاريخ 28 دجنبر 2024

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين