الدعوة إلى تعميم اتفاقية “كنوبس” و”ومؤسسة الشيخ زايد” لتشمل كافة المرافق الصحية بالمغرب

بقلم محمد صلاح الدين البقاري 

الرباط 5 ماي 2026/ دعا عدد من المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( CNOPS ) إلى تعميم اتفاقية الشراكة التي وقعت مؤخرا مع مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، لتشمل مختلف المرافق الصحية العمومية والخاصة عبر التراب الوطني، بما يتيح إجراء التحاليل الطبية وفحوصات الأشعة دون أداء مسبق.

ويؤكد المنخرطون أن هذه المبادرة، في حال توسيع نطاقها، من شأنها أن تعزز الحماية الاجتماعية وتخفف العبء المالي عن الموظفين وذوي حقوقهم، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف العلاج. كما ستساهم في تسهيل الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة، وفق معايير حديثة، بعيداً عن التعقيدات الإدارية والإكراهات المالية التي تثقل كاهل المرضى.

ويأتي هذا الطرح في سياق التحولات التي يشهدها القطاع الصحي بالمغرب، مدفوعاً بإصلاحات هيكلية كبرى، على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة التغطية الصحية. غير أن المهتمين بالصحة العامة يرون أن هذه الجهود، رغم أهميتها، لم تُنه بعد الفوارق المجالية، حيث تظل المدن الكبرى أكثر استفادة من حيث البنيات والتجهيزات مقارنة بالمناطق المتوسطة والصغرى.

وتبقى المنظومة الصحية العمومية، بمختلف مكوناتها من مستشفيات جامعية وجهوية وإقليمية ومراكز صحية، الدعامة الأساسية للرعاية الصحية، لكنها تواجه تحديات متزايدة، من أبرزها الضغط الكبير على الخدمات، ونقص الموارد البشرية، وتفاوت مستوى التجهيزات، إلى جانب طول مواعيد الانتظار في عدد من التخصصات.

في المقابل، يعرف القطاع الخاص توسعا ملحوظا، خصوصا في مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء، حيث تتوفر مصحات متعددة التخصصات ومختبرات حديثة ومراكز متقدمة للتشخيص. ويتميز هذا القطاع بسرعة الولوج إلى الخدمات وجودة بعض العلاجات، إلا أن كلفته المرتفعة تظل عائقاً أمام فئات واسعة، رغم استفادتها من التغطية الصحية.

ويجمع عدد من الفاعلين والمهتمين بأن تعميم اتفاقيات مماثلة بين “كنوبس” وباقي المتدخلين في القطاع الصحي، سواء العمومي أو الخاص، قد يشكل خطوة عملية نحو تحقيق عدالة صحية فعلية، وتقليص الفوارق المجالية، وضمان ولوج منصف للعلاج.

وفي ظل هذه التحديات، يظل تحقيق منظومة صحية متوازنة رهيناً بتعزيز الاستثمار في القطاع، وتحسين توزيع الموارد البشرية والتجهيزات، إلى جانب تكريس شراكات فعالة ومستدامة بين القطاعين العام والخاص، بما يكفل الحق في العلاج الكريم لكافة المواطنين.