وجّه النائب البرلماني طارق حنيش، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزارة التجهيز والماء حول وضعية مهنيي خدمات الجر والمساعدة بالطريق السيار، في ظل الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن التغييرات التي همّت تدبير هذا القطاع الحيوي. وأبرز البرلماني أن عدداً من المهنيين عبّروا عن قلقهم من تداعيات هذه التحولات، خاصة في ما يتعلق بإمكانية فقدان مناصب الشغل أو تدهور ظروف العمل، فضلاً عن الغموض الذي يلف طريقة إسناد الصفقات المرتبطة بهذه الخدمات.
وأشار حنيش إلى أن خدمات الجر والمساعدة بالطريق السيار تُعد من المرافق الأساسية المرتبطة بسلامة مستعملي الطريق، نظراً لدورها في التدخل السريع عند وقوع الحوادث أو الأعطاب، وضمان انسيابية حركة السير. كما نبه إلى البعد الاجتماعي لهذه الفئة المهنية التي تشتغل في ظروف صعبة وتتطلب جاهزية دائمة، متسائلاً عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذا القطاع، والحفاظ على حقوق المهنيين، مع تأمين استمرارية وجودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
