في إطار تعزيز الترسانة القانونية المنظمة للمرافق الجماعية، وتفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة والتدبيز المفوض، جرى الإعلان عن تفاصيل مشروع دفتر التحملات الجديد الخاص بعقد التدبير المفوض لمرفق نقل الأموات المسلمين.
وفي هذا الصدد قال كريم الكلايبي، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء “إن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لروح القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ويهدف بالأساس إلى ضمان تدبير مهني يحترم كرامة الموتى وحرمتهم، ويراعي الخصوصيات الدينية والعقدية لمختلف المكونات داخل تراب الجماعة، ويعتبر هذا الدفتر كخطوة حاسمة لإنهاء حقبة العشوائية وقطع الطريق على سماسرة الأزمات”.
ويعتبر هذا الإطار القانوني الجديد، ميثاقا أخلاقيا يفرض كرامة المواطن البيضاوي في أصعب لحظاته، عبر تقنين صارم للأسعار، يمنع أي استغلال مادي للأسر المكلومة.
واضاف الكلايبي “لقد وضعنا شروطا تقنية وصحية غير قابلة للمساومة، تضمن أسطولا حديثا وخدمات احترافية تعمل على مدار الساعة، مع حصر الاستغلال في مهنيين محليين يخضعون لمراقبة لجنة تتبع مختلطة”.
وذكر المتحدث “إن رسالتنا واضحة: مرفق وذكر الأموات ليس مجالا للربح غير المشروع، بل هو خدمة عمومية اجتماعية جوهرها الكرامة الإنسانية، وأي إخلال ببنود هذا الدفتر سيواجه بفسخ فوري للعقود، انتصارا لمنطق المؤسسات وحماية لحقوق المرتفقين”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
