دخلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على الخط في قضية الصراع بين محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإدريس شحتان، رئيس الجمعية، فبعد ما نشره على صفحته على “فايسبوك”، اعتبرت الجمعية أنه تجاوز حدود الخلاف مع عدد من المنابر الإعلامية ليمس بشحتان وأسرته.
واختارت الجمعية، الرد ببلاغ شديد اللهجة، عبرت من خلاله عن “استياء واستهجان كبير”، مما ورد في منشور أوزين، مشيرة إلى أن الاتهامات التي تضمنها المنشور في حق رئيسها “لاأخلاقية وكاذبة وخطيرة ومرفوضة”، لتعلن وقوفها إلى جانب شحتان في أي خطوات ومساطر قضائية يقرر سلكها في هذه القضية.
ويعود أصل الخلاف، بحسب رواية الجمعية، إلى أشهر مضت، وتحديدا إلى النقاش الذي رافق مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، قبل أن تنتقل فصول السجال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتتسع دائرة المواجهة بين أوزين ايضا الى بعض المنابر الإعلامية.
واعتبر المكتب التنفيذي للجمعية
إقحام أسرة رئيسها في الخلاف، أمرا مرفوضة وبشكل قاطع، ما جعلها تتدخل لمؤازرة رئيس جمعيته، مؤكدا أن الاختلاف، مهما بلغت حدته، لا يبرر نقل المواجهة إلى الحياة الأسرية الخاصة للأشخاص.
وفي هذا السياق، ذكرت الجمعية بأن إدريس شحتان سبق أن اختار سلك المساطر القانونية، بعدما تقدم منذ دجنبر 2025 بشكايات أمام وكلاء الملك مرتبطة بهذا الملف، مشيرة إلى أن تلك الشكايات لم تجد طريقها بعد إلى القضاء.
ولم تحصر الجمعية ردها في حق الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بل وسعت دائرة انتقاداتها لتشمل قناة على منصة “يوتيوب” قالت إنها تولت الترويج لمنشوره، موجهة اتهاما إلى القائم عليها ب “انتحال صفة”.
وفي مقابل حدة الرد، حرصت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على التأكيد أن السجال لن يدفعها إلى تغيير أولوياتها أو الانشغال بما وصفته بـ”المعارك الجانبية”، مشددة على استمرارها في الاشتغال على الملفات المهنية المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر.
وجددت الهيئة، في ختام بلاغها، مساندتها لإدريس شحتان في أي خطوات مستقبلية أمام القضاء، مؤكدة أن مهمتها الأساسية ستظل، وفق تعبيرها، تكمن في “إنقاذ المشهد الإعلامي المغربي وإخراجه من الحالة التي وجدناه عليها بسبب تدبير السنوات السابقة”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
