قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ان الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية ما آل إليه مسار القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشيرا الى أن المشروع انتقل من الإخلال بالمقاربة التشاركية إلى خلل مسطري حال دون بت المحكمة الدستورية في الإحالة المعروضة عليها.
واكد الزياني، في تصريحات صحفية، أن الخلل الذي رافق إحالة النص على المحكمة الدستورية لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد “سهو”، واصفا ما جرى بـكونه يشكل خللا اجرائيا ومسطريا حسبما.
واضاف الزياني أن المؤسسة التشريعية تتحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والتاريخية، على اعتبار أن الإحالة لم تكن مرفقة بالنص كما صادق عليه مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية.
وطالب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، رئاسة مجلس النواب بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن ما جرى، والكشف عن مكامن الخلل وكيف وقع؟ على اعتبار أن القضية تتعلق بمسطرة دستورية دقيقة تسببت في عدم بت المحكمة الدستورية في الإحالة.
ووصف الزياني مشروع قانون مهنة المحاماة بأنه مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية،ب وبأنه يمس باستقلال مهنة المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، كما اعتبر أنه يمس بكنه وهوية مهنة المحاماة وبالمبادئ والقيم الدستورية والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن جمعية هيئات المحامين عقدت في مرحلة سابقة جلسات حوار متعددة مع رئاسة الحكومة، قال إنها أفضت إلى توافقات بشأن المشروع، مبرزا
وعلاوة على ذلك، قال الزياني إن الحكومة قد أخلت بالتزاماتها وانقلبت على كل ما جرى التوافق عليه معهم، مضيفا أن مكتب الجمعية يتابع الملف بمسؤولية، وسيتخذ المواقف المناسبة على ضوء ما ستسفر عنه التطورات المقبلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
