محمد الهروالي
احتفى المغرب اليوم الخميس 12 مارس 2026 بالذكرى السنوية السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ في خطوة تعكس سعي المؤسسات إلى تعزيز الشفافية وتوطيد علاقة الثقة بين الإدارة والمواطن تجسيدا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور.
وأوضحت لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن احتفاء هذه السنة يكتسي طابعا خاصا بعدما تزامن مع إصدار تقريرها السنوي الذي يستعرض حصيلة أعمالها ويقيّم مستوى تفعيل هذا الحق في مختلف الإدارات والمؤسسات .
وأضافت اللجنة أن التقرير حظي بتفاعل إيجابي من طرف عدد من الفاعلين والمتدخلين في مجال الحكامة والشفافية.
و كشفت اللجنة أن السنة الجارية عرفت إطلاق بوابة وطنية جديدة تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات إلى جانب توقيع اتفاقيات وشراكات مع عدد من المؤسسات والهيئات قصد الانضمام إلى هذه البوابة وتعزيز التعاون مع مكونات المجتمع المدني.
كما أشارت إلى أنها انتهت من الاشتغال، بتنسيق مع القطاع الحكومي المعني وبالتشاور مع مختلف الفاعلين على إعداد تصورات ومقترحات عملية تروم تطوير القانون رقم 31.13 عبر إغناء مضامينه وتدقيق بعض مقتضياته بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
و أكدت اللجنة أن هذه المبادرات والمجهودات المبذولة على مختلف المستويات من شأنها فتح آفاق أوسع لدعم منظومة الشفافية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات مع ربطه بآليات النشر الاستباقي والمعطيات المفتوحة بما يكرس مبادئ انفتاح المرفق العمومي ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
