أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية سرعت وتيرة إعادة ترتيب الإدارات الترابية عبر إطلاق حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، شملت تنقيل عدد من القواد والباشوات ورؤساء الدوائر وتعويضهم بأطر أخرى، إضافة إلى ملء مناصب ظلت شاغرة خلال الفترة الماضية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الجاهزية الميدانية وتحسين أداء الإدارة الترابية، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يرتقب أن تتبع هذه المرحلة الأولى تنقيلات إضافية خلال الفترة القادمة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن هذه التغييرات تأتي أيضا على خلفية تقارير إدارية رصدت اختلالات في تدبير بعض الملفات المرتبطة بالتعمير ومحاربة البناء غير القانوني وتحرير الملك العمومي، فضلا عن تسجيل شكايات بخصوص تدخلات متسرعة في عمليات الهدم أو في مراقبة شروط استغلال الملك العمومي. وفي هذا السياق تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز النجاعة في تطبيق القانون عبر إعادة انتشار رجال السلطة وتفعيل آليات المراقبة، بما يضمن مزيدا من الصرامة والشفافية في تدبير الشأن الترابي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
