في بلاغ لها، طالبت تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين بإقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 7000 درهم، لضمان العيش الكريم ومواجهة غلاء الأسعار، وتحقيقا لمبدأ الإنصاف بعد الزيادات التي استفاد منها رجال السلطة وموظفو قطاعات أخرى، كما دعت التنسيقية إلى إعداد نظام أساسي عادل يضمن الترقي المهني، وفتح نقاش شفاف حول الحركة الانتقالية، مع تسوية وضعية حاملي الشهادات والدكتوراه.
وشدد البلاغ في ختامه على ضرورة الإسراع في إصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مع الدعوة إلى احترام القوانين والمساطر الإدارية بما يحفظ كرامة الموظف ويضمن استقراره المهني والاجتماعي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
