جاء برنامج التأهيل الحضري لمدينة بويزكارن كواحد من الجهود التي تهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي لهذه المدينة. ومن بين المشاريع البارزة في هذا الإطار، مشروع سوق بيع السمك ومشروع السوق الأسبوعي، اللذان يهدفان إلى تحسين ظروف العمل، وتنظيم الأنشطة التجارية، وخلق فضاءات حضرية تتماشى مع تطلعات الساكنة.
مشروع سوق بيع السمك يُفترض أن يساهم في توفير فضاء منظم لبائعي السمك، مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية، ويضمن تقديم منتوجات ذات جودة عالية للمستهلكين في بيئة ملائمة تراعي معايير الصحة والنظافة.
أما مشروع السوق الأسبوعي، الذي تم تخصيص حوالي 5 هكتارات كوعاء عقاري له، فيُنتظر أن يُشكل نقطة جذب جديدة في المنطقة. الهدف منه ليس فقط تحسين ظروف العمل للبائعين، بل أيضًا خلق دينامية اقتصادية تعزز من مكانة بويزكارن كمنطقة تجارية نشطة، تستقطب المتسوقين من الجماعات المجاورة، وتسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
لكن، بالرغم من الأهداف الطموحة لهذه المشاريع، يظل السؤال الكبير: ما مآل تنفيذ هذه المشاريع؟ لماذا لم يتم الشروع في الإنجاز، أو على الأقل تقديم توضيحات حول مراحل التنفيذ وأسباب التأخر؟
إن غياب الإجابة عن هذا السؤال من طرف الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، يضع علامة استفهام كبيرة حول مدى جدية التعامل مع تطلعات الساكنة. فالتأخير في تنفيذ هذه المشاريع لا يقتصر أثره على الجانب الاقتصادي فحسب، بل ينعكس أيضًا على الثقة بين المواطنين والإدارة، خاصة في منطقة تعاني من تحديات تنموية كبيرة.
بويزكارن، كباقي مناطق الجنوب، تحتاج إلى مبادرات حقيقية تخرجها من دائرة الوعود غير المنجزة. والساكنة تنتظر خطوات ملموسة، تبدأ بتوضيح أسباب تأخر المشروعين، وتحديد جدول زمني لتنفيذهما، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين في العيش الكريم والعمل في ظروف إنسانية ولائقة.
الكرة الآن في ملعب المسؤولين، فهل سيأتي الرد، أم أن السؤال سيظل معلقًا، كما هي الحال مع العديد من المشاريع التي ولدت من رحم الوعود؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
