في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
حذرت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من الوضعية المقلقة التي باتت تعيشها منظومة تفتيش الشغل، في ظل ما يصرح به مفتشو ومفتشات الشغل من غياب للحقوق والضمانات المهنية الكفيلة بتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية في احترام للقانون وباستقلالية تامة.
وقالت السيدة الناىبة ان هذه الوضعية، تتناقض مع حساسية الأدوار المنوطة بمفتشي الشغل، سيما مراقبة احترام تشريع الشغل، وحماية حقوق الأجراء، ومحاربة مظاهر الهشاشة داخل عدد من الوحدات الإنتاجية.
وأضافت ثورية عفيف أن مفتشي الشغل كانوا قد عبروا، عبر وقفات وبيانات احتجاجية، عن معاناتهم من ضعف الإطار القانوني المنظم لمهنتهم، وغياب نظام أساسي خاص، فضلا عن الخصاص الكبير في الموارد البشرية واللوجستيكية، وايضا غياب الحماية القانونية أثناء مزاولة مهامهم.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن كل الاكراهات المسجلة، تؤثر سلباعلى فعالية مراقبة المعامل والمقاولات، وعلى حسن تنفيذ مقتضيات مدونة الشغل.
ودعت عفيف الوزير الوصي على قطاع الشغل، إلى ضرورة الكشف عن الإجراءات والتدابير، التي يعتزم اتخاذها لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمفتشي الشغل، بشكل يمكنهم من الاطلاع بمهامهم القانونية وأداء واجبهم المهني كاملا على الوجه المطلوب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
