تزامنا مع ما قضت به المحكمة الدستورية ببلادنا بخصوص لادستورية مجموعة من المواد في قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتاثيرها على مجمل مواد النص القانوني بصورة شمولية، طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بتحملِ مسؤوليتها الكاملة مع تفعيل العمل الجاد على فتح النقاش،بإشراك جميع المتدخلين في القطاع، وفقا لمنظور ديمقراطي، حول جميع مقتضيات هذا النص التشريعي والمجتمعي المهم، حتى يتسنى اخراج مشروع جديد يلصيانة حرية التعبير والرأي والتعددية، ويحفظ للمهنة صورتها ولمهنييها كرامتهم وايضا من اجل تدبير شؤون المهنة باستقلالية وحرية وديمقراطية.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية، عن موقفه هذا بخصوص القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، في موقعه الرسمي، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في تمرير القانون، رغم استقوائها بأغلبيتها العددية في البرلمان بغرفتيه، مع ما نتج عن ذلك من تجاهل وتعنت وغض طرف لملاحظات واراء واقتراحات الفاعلين الحقوقيين، والمؤسسات الوطنية والدستورية وكل المهنيين والسياسيين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
