انتقد المرصد المغربي للتربية الدامجة إعلان وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن برمجة إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة معتبرا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة عن الموعد الذي كان منتظرا منذ سنة 2024.
وأوضح المرصد في بلاغ له أن تأجيل البحث يطرح علامات استفهام حول جدوى نتائجه خلال سنة 2026. وأشار إلى أن هذه المرحلة تتزامن مع اقتراب تقييم حصيلة الولاية الحكومية الحالية.
وتوقف البلاغ عند ما سبق أن أعلنت عنه الحكومة سنة 2025 بخصوص مخطط العمل الاستدراكي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2026-2028. واعتبر المرصد أن أي مخطط مبني على معطيات غير محينة قد يفقد جزءا من فعاليته على مستوى التشخيص والاستهداف.
وحذر المرصد من التسرع في تنزيل البحث وإخراج نتائجه. وأكد أن الاستعجال قد ينعكس سلبا على الجودة العلمية وعلى مصداقية النتائج.
و أشار إلى أن هذا النوع من الدراسات يتطلب وقتا كافيا لاختيار العينة وجمع المعطيات والتحقق منها قبل إعلانها.
ودعا المرصد إلى اعتماد بروتوكول مجموعة واشنطن المعتمد دوليا في قياس الإعاقة.
و طالب باستعمال الأسئلة المفصلة والكاملة بدل الاختيارات المختصرة حتى يشمل البحث مختلف أشكال الإعاقة والاضطرابات النمائية.
وأكد البلاغ على أهمية إشراك المندوبية السامية للتخطيط بشكل واضح في إنجاز البحث. واعتبر أنها الجهة المؤهلة لضمان جودة المعطيات الإحصائية. كما طالب بتحديد دور المرصد الوطني للتنمية البشرية حتى لا تبقى حدود تدخلاته غير واضحة في هذا الملف.
وتطرق المرصد أيضا إلى مسألة الشركاء الدوليين المعلن عنهم. وتساءل عن طبيعة الدعم المتوقع. وفضل إشراك اليونيسف بالنظر إلى خبرتها في قضايا الطفولة المبكرة مقابل طرح تساؤلات حول جدوى إشراك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك في هذا النوع من الأبحاث.
وختم المرصد بلاغه بالتشديد على أن الإعاقة يجب أن ينظر إليها كتنوّع بشري ووضعية تفاعلية. واعتبر أنها ليست ملفا قابلا للتوظيف. كما أشار إلى أن نسب الإعاقة في الدول المتقدمة قد تتراوح بين 10 و15 في المائة، ما يستدعي قراءة علمية بدل أي قراءات ظرفية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
