لا يختلف اثنان على أن وتيرة تهيئة شوارع مولاي رشيد والحسن الثاني ( شطر اول ) والمهدي بن تومرت التي يتم انجازها في إطار عقد برنامج بين الدولة و جهة كلميم بتكلفة تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايير و600 مليون سنتيم ، تتميز بالبطء والعشوائية في الأشغال.
وحسب ما تمت معاينته فإن هذه الوتيرة تؤثر بشكل سلبي على اصحاب المحلات التجارية الذين يضطر عدد منهم الى وضع الواح خشبة امام محلاتهم من أجل تمكين الزبناء من اقتناء حاجياتهم اليومية وكذا على المارة الذين تحول الاشغال دون تمكينهم من استعمال الرصيف وهو ما يجعلهم عرضة لحواث سير محتملة.
ويرى عدد من المتضررين انه كان من الممكن تجاوز العشوائية والبطء في الاشغال من خلال الزام الشركة الفائزة بهذه الصفقة بالقيام بعملية التهيئة على مراحل وبالسرعة المطلوبة على أن يتم الانتقال الى الشطر الموالي بعد انهاء اشغال الشطر الذي سبقه عوض حفر جميع الشوارع المعنية بهذه العملية دفعة دفعة واحدة
وللاشارة فقد أعطيت انطلاقة أشغال هذا المشروع الذي يندرج ضمن أشغال تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة كلميم، قبل حوالي 6 اشهر ، ويهم تهيئة الأرصفة، وتصفيف الأشجار، ومواقف السيارات، وممرات الراجلين، والتشوير الأفقي.
وسيتم انجاز هذا المشروع حسب الورقة التقنية على مدى12 شهرا. وهو أمر مستبعد وذلك بالنظر إلى الوتيرة التي يتم بها انجاز الاشغال دون أن نتحدث عن نوع بلاط ” البافي ” المستعمل في عملية التهيئة والذي اصبح متجاوزا في الوقت الراهن .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
