تشهد كواليس حزب الاستقلال نقاشاً متصاعداً حول تدبير ملف التزكيات الحزبية في الأقاليم الجنوبية، بعد المعطيات التي تحدثت عن توجه الأمين العام للحزب نزار بركة نحو سحب صلاحيات الإشراف على هذا الملف من المنسق الجهوي للحزب بالصحراء مولاي حمدي ولد الرشيد. ويأتي هذا التطور في سياق حساس يسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما فتح الباب أمام تساؤلات داخل الأوساط الحزبية حول تداعيات هذا القرار على توازنات الحزب في جهات الصحراء الثلاث.
ويعتبر عدد من مناضلي الحزب في الأقاليم الجنوبية أن ولد الرشيد يشكل أبرز أعمدة التنظيم الحزبي بالمنطقة، بعدما لعب دوراً محورياً خلال السنوات الماضية في توسيع قاعدة الحزب الانتخابية وتعزيز حضوره داخل المؤسسات المنتخبة. كما نجح في بناء شبكة تنظيمية قوية داخل الجهات الجنوبية، الأمر الذي جعل حضوره السياسي والتنظيمي يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الحزب هناك. لذلك يرى متتبعون أن أي محاولة لإضعاف هذا الدور ستثير حالة من الاستياء داخل الهياكل الحزبية المحلية التي اعتادت على نمط تدبير يقوم على التنسيق الجهوي القوي.
كما أن هذا التوجه يثير تساؤلات داخل الحزب حول مدى تأثيره على توازناته في الصحراء، خاصة في ظل مؤشرات عن حالة امتعاض وسط بعض المناضلين في الجهات الجنوبية الثلاث الذين يرون أن دور ولد الرشيد ظل لسنوات عاملاً أساسياً في الحفاظ على قوة الحزب هناك.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
