بمقر وزارة المالية، جرى انعقاد الاجتماع الثالث للجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد، يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، وقد خصص هذا الاجتماع، لدراسة كل التدابير والإجراءات المعتمدة لتعزيز اللبنات الخاصة بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومناقشة الجوانب المرتبطة بمستويات المعاشات التي توفرها أنظمة التقاعد بالمغرب.
وتطرق الاجتماع، كما أشار البلاغ الإخباري، الصادر عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الى مسؤولية الحكومة في ضرورة تفعيل إجراءات استرجاع وتحصيل الأموال الخاصة بالصناديق، مع الزامية اتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لضمان التصريح الشامل بالأجراء، ومحاربة التهرب الاجتماعي، الذي يؤثر بشكل مباشر على الفئات الهشة.
هذا وقد اكد الممثلون النقابيون الكونفدراليون، في اجتماع اللجنة نفسها، على ما اعتبروه غيابا حقيقيا للحكامة في تدبير عدد من صناديق التقاعد، مجددين المطالبة بمراجعة مستويات معاشات المتقاعدين بما يضمن الحق في العيش الكريم، وضرورة الالتزام بعدم المس بمكتسبات الأجراء والطبقة العاملة عموما.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
