ذ. مصطفى الرميد..النيابات العامة قامت بواجبها في البحث مع بعض ناشري التفاهة الذين يسترزقون بها على حساب قيم المجتمع وسمعة الاشخاص واعراضهم

قامت النيابات العامة، عبر ربوع محاكم المملكة، في الاونة الاخيرة، بواجبها في الامر بالبحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها، على حساب قيم المجتمع ، وسمعة الاشخاص واعراضهم…

ويبدو جليا، ان الامر يتعلق بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي اوكل اليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون ، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.
ومعلوم انه اذا كانت حرية الفكر و الراي والتعبير ، مضمونة، وواجبة الحماية، فانه ،بنفس القدر ، ينبغي حماية كرامة الانسان من اي تعد، وحماية سمعته من اي مس، كما حماية القيم الاساسية للمجتمع من الدوس والاساءة، دون افراط او تفريط.
ذلك ان من يقدم مضمونا،عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الخصوص، مشبعة بالانحطاط الى درجة القذارة، ليس فكرا ،ولا رايا ولا تعبيرا، قابلا للتسامح او التجاوز، انه بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي على الدوام لها، حتى لاتؤدي الى تسميم المجتمع، واغتيال قيمه .
انه ، وكما تتصدى السلطات العمومية ، في المرحلة الاخيرة للبناء العشوائي، فان ممارسة النيابات العامة لواجبها ، في التصدي للتعابير السيئة، والسمجة، والمنحطة، بكل المقاييس، لايمكن الا ان يكون قرارا جيدا، وامرا محمودا، يستحق الاشادة والتنويه، وينبغي الاستمرار فيه ، مع الحرص التام على صيانة حريتي الراي والتعبير ، اللذان يعتبران حقين اساسيين ،لا مجال للخلط بينهما ، وبين التفاهة والسفاهة.