ضعف خدمات الاتصالات بإقليم القنيطرة يصل إلى قبة البرلمان

أثار ضعف خدمات الاتصالات بعدد من الجماعات الترابية بإقليم القنيطرة نقاشاً داخل المؤسسة التشريعية، عقب سؤال كتابي وجّهه رئيس مجموعة الدستوري الاجتماعي الديمقراطي بمجلس المستشارين، كريم شهيد، إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

السؤال، المؤرخ بتاريخ 19 نونبر 2025، سلط الضوء على معاناة ساكنة جماعات المكرن، وسيدي علال التازي، وسوق الثلاثاء، وبنمصور، بسبب ما وصفه المستشار البرلماني، بـضعف شبكة الهاتف النقال ورداءة صبيب الأنترنيت، بل وانعدام التغطية في بعض المناطق خلال فترات متقطعة.

وأكد كريم شهيد أن هذه الإشكالية لم تعد تقنية أو ظرفية، بل أضحت تمس بشكل مباشر الحقوق اليومية للمواطنين، في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في مجالات حيوية، من قبيل التعليم، والصحة، والعمل، والأمن، والتواصل الاجتماعي، معتبراً أن جودة خدمات الاتصالات تشكل اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية.

كما شدد رئيس مجموعة الدستوري الاجتماعي الديمقراطي بالغرفة الثانية، على أن عدداً من هذه الجماعات لا يبعد سوى عشرات الكيلومترات عن العاصمة الرباط، فضلاً عن كونها مناطق يُرتقب أن تستفيد من الدينامية المرتبطة باحتضان المغرب لتظاهرات رياضية كبرى مستقبلاً، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، توفّر تغطية اتصالية شاملة وذات جودة عالية تواكب هذه الاستحقاقات.

وفي جوابها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن تحسين جودة خدمات الاتصالات يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الرقمية.

وأوضحت الوزيرة أن قطاع الاتصالات يخضع لتتبع مستمر، بشراكة مع المتدخلين المعنيين، من أجل توسيع التغطية وتقوية البنيات التحتية للشبكات، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات الاستعمال وضغط الطلب على الشبكات.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل، في حدود اختصاصاتها، على تحسين جودة الخدمات وضمان احترام المعايير التقنية المعتمدة، مع مواصلة التنسيق مع مختلف الفاعلين لمعالجة الإكراهات المطروحة، بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي وترسيخ العدالة المجالية.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة سؤال نجاعة السياسات العمومية في مجال الاتصالات، في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين من خدمات أساسية لم تعد ترفاً، بل شرطاً ضرورياً للاندماج في المجتمع الرقمي ومواكبة متطلبات العصر.