وجّه النائب البرلماني محمد إد موسى، يوم الاثنين الماضي، سؤالاً شفوياً إلى الحكومة حول التدابير المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات على المستوى الجهوي، مؤكداً أن أي سياسة تنموية ناجحة تقتضي توزيعاً عادلاً للاستثمارات بين أقاليم الجهة الواحدة.
وأكد إد موسى أن عدداً من الأقاليم لا يزال يعيش فجوات كبيرة في البنيات التحتية والخدمات العمومية، إضافة إلى ضعف مناخ الأعمال وتفاوت الولوج إلى الخدمات الأساسية، وهو ما يساهم في استمرار “مغرب بسرعتين” ويحدّ من استفادة المواطنين بشكل متكافئ من المشاريع التنموية.
وأضاف النائب البرلماني أن بعض المناطق لم تستفد بعد من المشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة، داعياً إلى احترام خصوصيات كل إقليم واستثمار مؤهلاته الطبيعية والبشرية بما يضمن تنمية متوازنة داخل الجهة الواحدة.
وفي رده، أوضح الوزير المكلف بالاستثمار أن الحكومة طورت رؤية وطنية جديدة للاستثمار تتماشى مع متطلبات الجهوية المتقدمة، وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023–2026 بتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وعدد من الفاعلين الجهويين. كما كشف الوزير أن مجموعة من المشاريع الاستثمارية ستنطلق خلال سنتي 2024 و2025، خاصة في المناطق الجنوبية، مما سيعطي دفعة قوية للتنمية الترابية.
وأشار أيضاً إلى أن المغرب يواصل تسهيل ولوج المستثمرين إلى الخدمات الإدارية عبر رقمنتها، مع تحسين شروط الاستثمار وتعزيز جاذبية الأقاليم.
واختتم محمد إد موسى تدخله بالتأكيد على أهمية ترسيخ العدالة المجالية ودعم المجالات الترابية، باعتبارهما شرطين أساسيين لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
