فضيحة “القفف الوهمية” تهز تيط مليل: مسؤولية حزب “الحمامة” تحت المجهر!

بقلم : د.حسن الشاديلي

مقال موجه للرأي العام المحلي – جماعة تيط مليل / إقليم مديونة

بخصوص وقائع الملتقى الإقليمي للشبيبة التجمعية يوم 22 نونبر 2025

شهدت جماعة تيط مليل يوم 22 نونبر 2025 حدثا سياسيا أصبح محور نقاش واسع داخل الساكنة، وذلك بعد بروز معطيات تشير إلى ضلوع حزب التجمع الوطني للأحرار، المعروف بـ “حزب الحمامة”، في تنظيم ملتقى سياسي تم استقدام عدد من المواطنين إليه بـ طريقة مضللة عبر إيهامهم بتوزيع “قفف خيرية”.

– تفاصيل الواقعة: وعود بالخير… وواقع سياسي مر.

بحسب شهادات متطابقة لعدد من سكان الجماعة، تم إخبارهم بطريقة غير رسمية بأن “محسنا” سيقوم بتوزيع قفف خيرية على الأسر المعوزة بمكان انعقاد الملتقى.
غير أن الحاضرين اكتشفوا عند وصولهم أنه لا وجود لأي نشاط خيري، ولا “قفف”، ولا “محسن”، بل وجدوا أنفسهم داخل ملتقى حزبي للشبيبة التجمعية تابع لحزب الحمامة، حيث جرى استغلال حضورهم لملء القاعة وإظهار كثافة المشاركة.

هذه الطريقة خلفت استياء كبيرا، واعتبرت الساكنة أنها تعرضت لـ تضليل مباشر.

– المسؤولية القانونية والسياسية لحزب “الحمامة”.

أولا: مسؤولية الحزب عن وسائل استدعاء المواطنين

باعتبار الملتقى نشاطا حزبيا رسميا، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يتحمل المسؤولية القانونية والتنظيمية الكاملة عن الوسائل التي جرى استخدامها لاستقدام الحضور، سواء تمت بشكل مباشر أو عبر أطراف مرتبطة به.

القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 يمنع بشكل صريح استعمال أساليب الإحسان أو الإغراءات الاجتماعية لجر الناس إلى الأنشطة السياسية.

ثانيا: خلط خطير بين العمل الحزبي والعمل الخيري.

الدستور المغربي يربط العمل السياسي بـ النزاهة والشفافية، ويمنع أي استغلال للهشاشة أو الفقر لاستمالة المواطنين. وما وقع يعتبر مخالفة أخلاقية وسياسية تمس بجوهر الممارسة الديمقراطية.

ثالثا: مسؤولية الحزب في الحفاظ على الثقة العامة.

حزب “الحمامة”، كقوة سياسية وطنية، مطالب بتقديم تفسير واضح للرأي العام، وفتح تحقيق داخلي حول هذه الواقعة، تجنبا لتكرار مثل هذه الممارسات التي تفقد المواطنين الثقة وتشوه صورة العمل الحزبي داخل إقليم مديونة.

– تأثير الواقعة على الساكنة وصورة المؤسسات

هذه الحادثة ليست مجرد سوء تواصل، بل خلقت:

إحباطا وغضبا لدى الأسر التي اعتقدت أنها ستحصل على مساعدة.

اهتزازا في الثقة تجاه حزب الحمامة محليا.

تساؤلات جدية حول طرق تأطير الشبيبة التجميعية.

خوفا من تكرار استخدام البعد الخيري لأهداف سياسية.

– دعوة إلى الوضوح والمحاسبة

الرأي العام المحلي يترقب:

– مساءلة داخلية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار حول المسؤولين عن هذا الأسلوب؛

– احترام القانون التنظيمي للأحزاب والفصل بين العمل الخيري والعمل السياسي؛

– تقديم توضيحات رسمية للرأي العام؛

– التزام جميع الفاعلين السياسيين بالنزاهة في التواصل مع المواطنين.

إن ما وقع في تيط مليل يوم 22 نونبر 2025 يمثل نموذجا صارخا لخلط غير مشروع بين الإحسان والسياسة.
وتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية تقع بالدرجة الأولى على حزب الحمامة باعتباره الجهة المنظمة.

وتبقى الدعوة موجهة لكل الأحزاب للعمل بشفافية واحترام القانون، حتى لا تتحول حاجيات المواطنين إلى وسائل ضغط أو أدوات للاستقطاب السياسي.