أوضحت مصادر متطابقة أن عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، شرع، شأنه في ذلك شأن ولاة وعمال المملكة، في تفعيل حملة واسعة لمراسلة رؤساء الجماعات داخل النفوذ الترابي للإقليم، قصد استفسارهم حول ظروف وملابسات منح تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي التي يشتبه في عدم احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المعطيات المتوفرة، في إطار توجيهات صارمة صدرت عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب رصد اختلالات متعددة في تدبير هذا النوع من الرخص، من بينها منح تراخيص خارج نطاق الأملاك الجماعية، أو فوق عقارات في ملك الغير، أو بدون مساطر إدارية شفافة. وأفادت المصادر ذاتها أن المراسلات الأخيرة تضمنت أوامر واضحة بسحب الرخص المخالفة فوراً، في سياق حملة تطهير تهدف إلى إنهاء الفوضى والتلاعب الذي رافق هذا الملف طيلة السنوات الماضية.
وتشير المعطيات إلى أن هذه العملية تعرف انتشاراً واسعاً في عدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، فاس–مكناس، وطنجة–تطوان–الحسيمة، حيث ترتبط أيضا بضبط أي محاولات لاستعمال رخص الاحتلال المؤقت لأغراض انتخابية أو لتحقيق مكاسب سياسية مع اقتراب استحقاقات 2026. ويُنتظر أن تفرز هذه التحركات لجاناً إقليمية مشتركة ستشرع في تدقيق الملفات ومراجعة المحاضر التقنية والإدارية، لاسيما بعد إشارات وصلت إلى وزارة الداخلية حول تراكم محاضر الشرطة الإدارية وتجنب تنفيذها في بعض الجماعات بدافع من الحسابات السياسية أو المحاباة.
وتطرقت المصادر إلى وجود شبهات تطال بعض رجال السلطة، من قياد وباشوات، بخصوص تلاعبات تهم مسار تحرير الملك العمومي الجماعي وعدم تفعيل إجراءات المراقبة على نحو يسمح بردع المخالفين، وهو ما سيشكل أحد محاور التحقيق خلال المرحلة المقبلة.
وترمي هذه العملية إلى ضمان تطبيق مقتضيات القانون رقم 57.19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي ينص على ضرورة احترام شروط الاستغلال المؤقت، وربط منح التراخيص بمسطرة إدارية كاملة تشمل إيداع الملف، المعاينة الميدانية، تحرير المحضر، وأداء الرسوم، مع إمكانية سحب الترخيص في أي وقت في حالة الإخلال بالشروط. ويأتي ذلك في وقت يشتكي فيه عدد من التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم من تأخر استصدار تراخيصهم رغم رقمنة المساطر، واضطرارهم إلى الاكتفاء بوصل الإيداع خلال المراقبات الروتينية، مما يخلق توتراً متواصلاً بينهم وبين أعوان السلطة.
وبالنظر لحساسية الملف وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ينتظر أن تفرز الحملة قرارات جريئة وملموسة خلال الأسابيع المقبلة، من شأنها إعادة ضبط تدبير الأملاك العمومية وفق القانون، وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يحصّن موارد الجماعات ويقطع الطريق أمام أي استغلال غير مشروع للملك العام.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
