إدريس المؤدب ”
تعميم دورية الوزير الأول 98.8 و قرار الوزير الداخلية المتعلق بتدبير حضيرة سيارات الخدمة ، واستعمالها في خدمة مصالح المواطنين ، وعدم استعمالها في أغراض شخصية .
أمام كل هذه الدوريات والقرارات ، نجد بعض رؤساء الجماعات الترابية والموالين لهم من الأغلبية والمعارضة ، يستعملون حضيرة السيارات الجماعية بالوقود ومصاريف الطرق السيارة كأنها من أملاكهم الخاصة ، دون أدنى اعتبار للتقيد بهذه الدوريات والقرارات .
إقليم تازة لم يخرج من عادة استخدام سيارات الجماعات في غير وظيفتها ، وأصبحت في غياب تحريك آليات الزجر من السلطة الوصية سيارات خصوصية لرؤساء جماعات تعيش وطاة التهميش والإقصاء على مستوى بنيتها التحتية ، المثير أن تصادف سيارات جيم فارهة تقطع يوميا مسافات طويلة بين جماعات الإقليم إلى مقرات سكن هؤلاء الرؤساء الذين ما إن تربعوا على كرسي المسؤولية حتى وظفوا ميزانية كبيرة لشراء أحدث السيارات وأفخمها ، لتكون في مستوى قيمة الرئيس ، دون اعتبار للخصاص المهول في البنية التحتية للجماعة التي يتحكم في مقاليد تدبيرها وتسييرها ، ومنهم من لا يستعمل سيارته الخاصة المركونة في مرأب بيته طيلة مدة انتدابه حتى في سفرياته الطويلة ، وسيارة الجماعة التي كلفت ميزانية كبيرة من أموال دافعي الضرائب مركونة على الرصيف أمام بيته ، أو على باب ضيعته غير آبه بما يمكن أن يلحقها من أضرار مادية ، ما دامت كما يقال ( جابها الله ) فلا حرج أن تتعرض لكل الآفات والأعطاب لأن صيانتها تقع دائما على كاهل الميزانية ، التي تبرمج حسب المزاج والمتطلبات الخصوصية ، مما يزيد من حجم التبذير وهدر المال العام .
وزارة الداخلية وضعت إطارا محددا لتدبير أسطول سيارات الخدمة ، لكن كل القوانين والقرارات والدوريات بقيت حبرا على ورق دون تفعليها بشكل صحيح ، لتتحول سيارات الجماعات المحلية بإقليم تازة إلى مكسب خاص لرؤساء همهم الوحيد أن يركبوها آمنين في جولاتهم خارج تراب الجماعة ، ومنهم من يفضلها على غيرها من السيارات لأنها تحمل ترقيم ( جيم ) معتقدين في قرارات أنفسهم أن هذا الترقيم يميزهم عن باقي خلق الله ، ويمنحهم صفة التميز …ويجعلهم يشعرون بأنهم فوق القانون، مما يغذي الفساد ويعمق الشعور بالظلم والاحتقان لدى المواطنين .
ولازالت ذاكرة التازيين تتذكر في ليلة من ليالي السنة الفارطة سائقا كان على مثن سيارة تابعة لأحد الجماعات القريبة من مدينة تازة ، وهو في حالة سكر طافح يجوب شوارع المدينة ، ما جعلهم يستنكرون هذا الفعل الشنيع خصوصا بعد أن تبين لهم أن السائق مجرد مستشار بالجماعة ويقطن بمدينة تازة ، وأن الرئيس منحه حق التصرف في السيارة ليتنقل بها من الجماعة لبيته ، ليتضح جليا أن استغلال سيارات الخدمة وصل حدا لا يطاق ،
ويؤكد على أن المسؤولين يضعون مصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار ، مما يزيد من غضب المواطنين ويدعم مطالبهم بالإصلاح والتغيير حسب القرارات والدوريات التي يجب أن تكون ملزمة للجميع دون تلكأ ، ووضع مصلحة الوطن والمواطنين ضمن الأولويات ، وعدم الإستخفاف بما ورد في النصوص القانونية ، وأن لا تتحول الجماعات المحلية إلى مرتع خصب للتهافت على اقتناء سيارات فارهة للإستعمال خارج مهامها الرسمية ، كم هو الشأن لسيارات كاط كاط من النوع الفاخر التي تحوزها أكثر من أربعة رؤساء بالإقليم يتنقلون بها يوميا إلى منازلهم ، ويستغلونها في أغراضهم الشخصية ، دون التحكم في النفقات ، رغم علمهم المسبق أن الجماعات التي يتحكمون في مقاليد تسييرها وتدبيرها تعاني من نقص حاد في سيارات الإسعاف ، وشاحنات نقل الأزبال ، و البنية التحتية المتدهورة .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
