كشفت مصادر مطلعة أن تقارير تفتيش مركزية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت اختلالات مالية خطيرة في تدبير ميزانيات عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، من بينها اقتناء هواتف فاخرة وأجهزة إلكترونية مرتفعة التكلفة ضمن نفقات تشغيلية مبالغ فيها.
وأوضحت المصادر أن بعض رؤساء الجماعات ونوابهم وموظفين جماعيين أقدموا على اقتناء هواتف من أحدث طرازات “آيفون” و”سامسونغ” بمبالغ تتراوح بين 9000 و15000 درهم، إضافة إلى حواسيب محمولة راقية دون استعمالها في المهام الإدارية، رغم ضعف الإمكانيات المالية لعدد من الجماعات القروية.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لتوجيهات وزارة الداخلية الداعية إلى ترشيد النفقات والتقشف في التكاليف التشغيلية، حيث تم تسجيل تجاوزات في مجالات الاتصالات، والتنقلات، والتعويضات، ما يطرح تساؤلات حول مساءلة المسؤولين المحليين المعنيين بهذه الخروقات المالية.
وأكدت مصادر متطابقة أن الوزارة وجهت تعليمات صارمة للولاة والعمال بجهة مراكش آسفي لمراجعة هذه الميزانيات، مع التشديد على اعتماد الحكامة الجيدة وتخصيص الموارد لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل بما ينسجم مع الأولويات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
