:نعيمة عتماني
وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خطابًا قويًّا إلى المنتخبين الجماعيين، دعاهم فيه إلى التحلي بالنزاهة وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في تسيير الشأن العام.
وأكد لفتيت أن المرحلة الراهنة تتطلب من كل منتخب أن يكون نموذجًا في الأمانة والشفافية، مشددًا بعبارة حاسمة: ” لي دا شي أرض أو شي درهم ماشي ديالو، من الأحسن يرجعو اليوم قبل غدا”. في إشارة واضحة إلى ضرورة إرجاع الممتلكات والأموال العمومية، ووقف أي استغلال غير مشروع أو تلاعب بالملك العام.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي تجاوز أو إخلال بالقانون في تدبير الشأن الجماعي، مؤكّدًا أن عهد التساهل مع الفساد وسوء التسيير قد ولى، وأن المرحلة المقبلة تقتضي مسؤولين محليين نزهاء يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
كما أبرز لفتيت أن الوزارة ماضية في تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، من خلال تفعيل مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.
ويأتي هذا التصريح في سياق يتزايد فيه النقاش العمومي حول نزاهة تدبير الشأن المحلي، خاصة بعد صدور تقارير رسمية كشفت عن اختلالات مالية وإدارية في عدد من الجماعات الترابية، ما دفع وزارة الداخلية إلى تشديد الرقابة الميدانية والإدارية، وإحالة مجموعة من الملفات على القضاء.
ويُجسد هذا الموقف مرحلة جديدة في مسار الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى بناء إدارة مواطنة، شفافة ومسؤولة، تخدم الصالح العام وتكرّس دولة الحق و القانون.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
