تم، مؤخرا، في قرار هز الرأي العام الوطني، إحالة رئيس مجلس جماعي ونائبه الثاني على القضاء الإداري من أجل عزلهما من منصبيهما، وذلك عقب تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية كشف عن اختلالات خطيرة في تدبير الشأن المحلي واستغلال الموارد العمومية. وجاء القرار بعد أسابيع من تحريات ميدانية أنجزتها لجنة تفتيش مركزية، رصدت تجاوزات مرتبطة بتدبير مرفق حيوي يتعلق بتوزيع المياه واستعمالها لأغراض غير قانونية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يتعلق الأمر برئيس المجلس الجماعي لترناتة مصطفى ثابت المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائبه الثاني إبراهيم أبو إبراهيم المنتمي إلى الحركة الشعبية، حيث قرر عامل إقليم زاكورة توقيفهما مؤقتاً وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش للبت في قرار العزل، مع تكليف النائب الأول بتسيير الجماعة خلال المرحلة الانتقالية. وتبين من خلاصات التقرير أن الرئيس الموقوف استغل شبكة الماء الصالح للشرب لتحويل المياه إلى ضيعاته الفلاحية، ما دفع النيابة العامة إلى متابعته في وقت سابق بتهم تتعلق باختلاس موارد عمومية وتعييب منشآت مائية، قبل أن يُدان بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
